كما نشرت “آشكاين” من قبل، عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال اجتماعا استثنائيا لها مساء الجمعة 17 يونيو الجاري، حيت تم الحسم في عدد من النقاط.
الإجتماع الذي دعا إليه نزار بركة بطلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، دام 11 ساعة، من الساعة السادسة من مغرب يوم الجمعة إلى حدود الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 18 يونيو الجاري، و عرف نقاشا ساخنا، أكّــــد خلاله نزار بركة على دعمه الكامل للجنة التنفيذية وثقته فيما تقرره، وكذا حرصه على العمل من أجل الحفاظ على مكانتها و صون كرامة أعضائها.
في ذات الإجتماع تبرأ بركة من البلاغات التي أصدرتها بعض الهيئات الموازية بحزب الإستقلال، كانت قد أكّـدت من خلالها دعمها للأمين العام و مؤسسة الأمانة العامة في مواجهة تعديلات “خلوة الهرهوة”.
وأفضى ذات الإجتماع المارتوني لقيادة “الميزان”، إلى الإتفاق، بالإجماع، على مجموعة من النقاط، أبرزها “الحسم في موعد المؤتمر الإستثنائي، حيت تم الإتفاق على عقده في 6 غشت 2022، حيت سيتم خلاله عرض تعديلات “خلوة الهرهورة”، للمؤتمرين من أجل الحسم فيها، وكذا انتخاب قيادة جديدة للحزب.
و خلال الإجتماع نفسه، تقررت إحالة أحد برلمانيي الحزب على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الإستقلال، على خلفية تصريحات له، وكذا إعفاء بعض مفتشي و موظفي الحزب من مهامهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم النضالي بأريحية وإصدار بلاغات تضامنية مع من يريدون دون قيود.
الإجتماع، حسب مصدر مطلع، نجح، لحد الآن، في لم شمل الإستقلاليين و إعادة المياه إلى مجاريها بأقل الخسائر، من أجل التوجه إلى المؤتمر الإستثنائي في وضع تنظيمي سليم و وفق شروط ديمقراطية.
حزب الاستغلال والانتهازية والزبونية والفساد بكل اصنافها فهو الذي كان من وراء كل السياسات اللاشعبية في التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها