هذا هو البرلماني الاستقلالي الذي أحالته اللجنة التنفيذية لـ”التأديب”

أحالت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال خلال الاجتماع الماراطوني الاستثنائي الذي عقدته، مساء الجمعة 17 يونيو الجاري، أحد برلمانييه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بذات الحزب، على خلفية تصريحات له.

ويتعلق الأمر بالبرلماني العياشي الفرفار، الوافد على “الميزان”، خلال “الميركاتو” السياسي لانتخابات 8 شتنبر المنصرم، قادما من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

وجاءت إحالة هذا البرلماني الاستقلالي الوافد، على خلفية فيديو بثه على حسابه الفيسبوكي عبر خاصية البث المباشر، كال فيه اتهامات بالجملة لأعضاء اللجنة التنفيذية، من قبيل أن هناك من داخل الحزب من يحاول أن يحول حزب الاستقلال إلى شركة في إطار لعبة مصالح”.

وقال الفرفار إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المرتبطة بـ”خلوة الهرهروة “لا أحد يعرفها حتى وهو برلماني عن نفس الحزب، أنه اتصل بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية، لم يسميه، وقيل له أنهم اتفقوا على السرية”،  معتبرا، في نفس الفيديو، أن “مصطلح السرية أضفى عامل الخلوة على هذا الاجتماع، والتي تعني تهريب النقاش إلى مكان لا يصل إليه النقاش”،  وأنهم يريدون أن يكونوا خارج النسق الديموقراطي والدستوري والتواصلي”، ما يعني حسبه ‘إخلالا بالضوابط التنظيمية وهو الأمر الذي دفعها لتحيله على لجنة الأخلاقيات والتأديب التي ستنظر في ملفه قريبا، دون تحديد الموعد”.

هذه الخرجة للبرلماني العياشي الفرفار، اعتبرها اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مخلة بالقانون التنظيمي للحزب وبأخلاقياته، ما دفعها، الأمر الذي اسوجب إحالته على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الإستقلال، على خلفية تصريحات المشار إليها أعلاه، لاتخاذ المتعين في حقه.

كما أعفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الماراطوني، أن بعض مفتشي وموظفي الحزب من مهامهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم النضالي بأريحية وإصدار بلاغات تضامنية مع من يريدون دون قيود.