أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قرارا يقضي بإلغاء قرار رئيس جامعة محمد الخامس المتعلق بإلغاء انتخابات الهياكل الجامعية المجراة بتاريخ 23/11/2020 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بعدما كان قرار رئيس الجامعة المذكور قد خلف فراغا مؤسساتيا خطيرا شلَّ جميع دواليب الكلية وعطّل مصالح الأساتذة والطلبة.
ويأتي قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط المشار إليه، بعد قيام رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بإلغاء نتائج انتخابات جميع الهياكل الجامعية التي تم إجراؤها منذ سنتين تقريبا بناء على شكاية تقدم به أحد الأساتذة الذين كان لهم في وقت من الأوقات، حسب وصف مصدر عليم “نفوذ قوي داخل الكلية والجامعة بتواجده في جميع هياكلهما والمقربين كثيرا من رئيس الجامعة لاعتبارات تبقى غامضة ومبهمة عند الجميع”، حسب المصدر، مما اضطر مجموعة من الأساتذة الذين آلت نتائجها لفائدتهم إلى رفع طعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية بالرباط .
ومما أثارت امتعاض و غضب الأساتذة، يضيف المصدر، هو أن “الوزارة الوصية في عهد الوزير السابق لم تقم بأي إجراء لتصحيح الوضع اللاقانوني بإلغاء قرار رئيس الجامعة، بل اتخذت في المقابل موقفا مؤيدا له و للأستاذ المشتكي و هو الأمر الذي يظهر جليا من خلال المذكرة رقم 83/02 بتاريخ 8 فبراير 2021 التي جاء فيها “…إن عمليات الإنتخابات الجامعية ومراقبتها شأن داخلي صرف على المستوى الإداري”.
ويعتبر ما ذهبت إليه الوزارة من خلال مذكرتها المذكورة أعلاه والدعوة جارية أمام القضاء، يردف متحدث لآشكاين “تدخلا سافرا في شؤون القضاء و محاولة غير قانونية للتأثير عليه”، مشددا على أنه “لم يبق للوزارة الوصية اليوم و بعد صدور قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط إلا أن تطوي فصول هذه القضية بإعطاء تعليماتها لرئيس الجامعة و لعميد الكلية بالنيابة بعدم التماطل في تنفيذ قرار القضاء وتفعيل عمل جميع الهياكل الجامعية المعطلة بدون وجه حق وذلك قبل العطلة الصيفية”.
