الأساتذة “المتعاقدون” يرُدّون على اتهام “التقدم والاشتراكية” لهم بالمسؤولية في “المعدلات الكارثية” للبكالوريا بالقرى

حمّل الفريق البرلماني لحزب التقدم والإشتراكية مسؤولية تدني نتائج الباكالوريا في القرى لهذا الموسم إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا، “بالأساتذة المتعاقدين”، حيث قال رفاق بنعبد الله، في سؤال وجهوه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه “وقف مدهوشا من هول الصدمة التي خلفها الإعلان عن النتائج الوطنية لمعدلات اختبارات السنة الثانية الباكالوريا لعائلات التلاميذ، و خاصة بالعالم القروي”.

واعتبر ذات الفريق أن سبب النتائج “الصادمة” بحسبه، في العالم القروي تعود لكون “أبناء القرى والجبال لم يحظوا بحقهم كاملا في التعلم”، مرجعا (الفريق) السبب إلى “الاحتجاجات المتكررة للأساتذة المتعاقدين”، وهو الأمر الذي ضيع على التلاميذ الكثير من فرص التعلم مما أدى إلى هذه النتائج الكارثية”.

وردا على ذلك، قال عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ربيع الكرعي، أن “هذه البرلمانية تجهل السياسة، لأنها عندما تحمل نتائج منظومة تعليمية بأسرها للأستاذ فهذا ما دأبنا عليه، أي أن كل المخططات التخريبية والعشوائية والعبثية التي ينهجها المسؤولون عن المنظومة التعليمية، إذا نجحت هذه المخططات ينسبوها لأنفسهم، وإذا فشلت ينسبونها للأستاذ آخر حلقة في التعليم”.

وشدد الكرعي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه البرلمانية التي وصفها بـ”المتفقّهة المتفَيْقِهة” أبانت من خلال تحميل حزبها التقدم والإشتراكية المسؤولية للأساتذة  فهي أن اليسار قد ضاع، وهي لا تحمل مواقف اليسار ولا اليمين، وهذا مجرد تيه سياسي، ومحاولة استعطاف أحزاب الحكومة، لأننا نعلم ما وقع للتقدم والإشتراكية، وهذا الموقف فيه سياسية أكثر من الجدية”.

وتابع المتحدث أنه “عوض أن تحمل هذه البرلمانية المسؤولية للمسؤولين على قطاع التربية والتكوين وتحمل المسؤولية للمخططات التخريبية التي كانت منذ الاستقلال، ونحن في الإصلاح وإصلاح الإصلاح في التعليم، (عوض ذلك) حملت المسؤولية للأساتذة”,

وتساءل المتحدث عن “ما إن كانت منطقة البرلمانية في تيزي نيسلي هي الوحيدة التي بها أساتذة مفروض عليهم التعاقد وليس فيها أساتذة آخرون، وهل هؤلاء الأساتذة الذين حمّلتهم هذه النتائج تتعلق بمواد أولئك الأساتذة فقط”.

موردا أنه “يجب البحث عن الأسباب الرئيسية وراء تدهور النتائج، ليس فقط في تيزي نيسلي، ولكن في العالم القروي بأسره، ونرجعها إلى انعدام الآليات والأدوات التي يستخدمها الأساتذة، من قبيل المسلاط الضوئي(data show) وأدوات أخرى، علاوة على البنايات المهترئة التي لا تصلح حتى أن تكون اسطبلات للحيوانات ويدرس فيها التلاميذ، ونحن نرى في العالم القروي الكوارث التي تقع، ومنها كوارث البنايات حينما تتساقط الأمطار وتحاصر مجموعة من التلاميذ”.

وأكد المتحدث على أنه “وجب على هذه البرلمانية أن توفر القناطر والنقل المدرسي وثانويات وإعداديات قريبة من الساكنة، لا أن يقطع التلميذ كيلومترات، ويسكن في الداخلية إن وُجدت، والتلميذة في دار الطالبة إن وجدت، ما يعني أن هذه البرلمانية يجب ان توفر لهم أجواء التعلم والتمدرس”.

ولفت الإنتباه إلى أن “العالم القروي، خاصة منطقة تيزي نيسلي الجبلية التي تقع في أعلى القمم الجبلية، فيه العديد من الإكراهات التي تواجه التلاميذ في تلك المناطق، وكان على البرلمانية أن تحمل المسؤولية لوزارة التجهيز كي توفر لهم القناطر، لأنه عندما تجتاح السيول تلك المناطق تنقطع الطرق وينقطع  التلاميذ عن الدراسة طيلة شهور فصل الشتاء ولا يستطيعون المجيء إلى مؤسساتهم، وتنقطع الطريق على الأساتذة أنفسهم وعلى المارة وعلى الأشخاص عندما يريدون أن يشتروا قوتهم اليومي ولا يجدون ما يأكلون، وتنعزل الجبال بسبب الثلج والظواهر الطبيعية”.

وأضاف انه “يجب على هذه البرلمانية المجتهدة أن توجه سهام الإتهام لمجموعة من الوزارات التي تركت هذا الوضع يصل إلى مرحلة تدني النتائج، وليس أن تحمل المسؤولية لهذا الأستاذ الذي يدرس ويجتهد، إذ كان عليها أن تحملها للمنظومة والحكومة ومجموعة من الأجهزة التي ساهمت في هذا الدمار ومازالت تساهم فيه”، متسائلا: “لماذا لم تحمل المسؤولية للحكومة في غلاء الأسعار على هؤلاء المواطنين “.

واعتبر الكرعي ان “هذه البرلمانية أرادت أن تحابي أطراف أو وزارات معينة، كما كنا نرى مجموعة من البرلمانيين يحابون حكومات أخرى، واليوم هم وزراء، من قبيل بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حينما اجتمع معنا في لجنة من التنسيقية الوطنية سنة 2019 رفقة مجموعة من البرلمانيين الشباب، من أجل أن يتوسط عند وزير التربية الوطنية، ولم يفعل أي شيء سوى أنه تزلف إلى وزير التربية الوطنية آنذاك”.

وخلص إلى أنه عوض أن ينطقوا بالحق فهم ينطقون بالباطل، إذ أن هذه البرلمانية تحابي اطرافا معينة من أجل الوصول إلى أهداف معينة، أما تحججها بدفاعها عن الساكنة، فهي أخطأت الصواب حينما وجهت سهام الاتهام إلى الأستاذ الذي هو آخر حلقة في منظومة التربية والتكوين، وكأن الاستاذ هو الذي يسهر على الميزانية وعلى قطاع الطرقات التي تجرفها السيول الجارفة، وكان جديرا بها أن توجه الخطاب في تدني مستوى النقاط إلى مجموعة من العوامل والأطراف، ولكن توجيهها للأستاذ فقط يدل على أن لديها مشكلاً مع الأستاذة، ولولا أنها تحابي بعض الأطراف، لكانت قبل أن تدوس على ظل الأستاذ أن تبتعد عنه بأمتار”.