العَسْــكر الجـزائري يأمُرُ أساتذة جامِـعاته بعدم النَّـشر في مَجلَّـة مغربيّــة.. والدرويش يرد (وثيقة)  

وصل عداءُ النظام العسكري الجزائري ضد المغرب إلى حـدِّ بثه في دواليب مختلف المجالات بالجزائر، إذ وصل به الأمر حَــدَّ التحكُّــم في توجهات الباحثين واختياراتهم العلمية، فقط لأنه على خِــلاف دبلوماسي مع المغرب.

ووجَّــه النظام الجزائري مُراسلةَ الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، حصلت “آشكاين” على نظير منها، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، يأمرهم فيها بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجلة مغـــربية.

وأقــرَّت الوزارة الجزائرية بأن قرارها بإيعازٍ من النظام الحاكم بالجزائر، بقولها إن “مصالحها تلقت مراسلة من وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج تعلمها من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية  “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي .

و بررت مراسلة الوزارة الجزائرية قراراها بكون المجلة “قد سبق لها أن نشرت مقالات، وصفتها بـ”المُعادية للجزائر”، مورطة نفسها في ملف الصحراء الذي تقول إنها ليست طرفا فيه بقولها إن هذه المقالات “تدافع على الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء، إذ على سبيل المثال لا للحصر، المقال الصادر في العدد 42 من ذات المجلة في شهر ماي 2022، تحت عنوان ”أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الإتحاد الإفريقي”.

وبناء على ما ورد في المراسلة المذكورة، طلبت وزارة التعليم العالي الجزائرية من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات “التواصل عن طريق المؤسسات الجامعية؛ مع الأساتذة المعنيين، الذين هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة لطلب الإنسحاب الفوري، مع منع أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المغرب”.

كما شددت المراسلة على “عدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجالات المغربية”، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد و تبليغ للمؤسسات الجامعية والبحثية تحث الوصاية.

وتعليقا على الموضوع، قال أستاذ التعليم العالي والفاعل السياسي والإجتماعي، محمد درويش، “فوجئت كما فوجئ أهل العلم والمعرفة خصوصا، والرأي العام الوطني عموما والأساتذة الباحثون على وجه أخص، بمضمون هاته الرسالة”.

وأشار درويش، في تصحريه لـ”آشكاين”، إلى أن ” الأمين العام لوزارة التعليم العالي الجزائرية البروفيسور عبد الحكيم بنتريس، لم يمض على تعيينه أمينًا عاما للوزارة شهران اثنان، فقد كان إلى حدود 20 مايو الماضي رئيسا لجامعة الجزائر 1″.

وتساءل محدثنا إن كان المسؤول الجزائري “نسي وهو رئيس جامعة ومسؤول وأستاذ باحث خطاباته  وافتتاحيات مجلات الجامعة والندوات والمؤتمرات حول تشجيع البحث العلمي وتكريم العلماء والمفكرين وتبادل الخبرات والتجارب والحريات الأكاديمية لتنمية البحث وتطويره وغيرها، وهل بقراره هذا سيمنع التواصل العلمي المعرفي المغاربي في زمن العولمة، أم أنه لبس لبوس النظام الجزائري الحاكم المُعادي لكل ما يأتي من المغرب، والذي يتنفس هواء الحقد الدفين ضد المملكة المغربية الشريفة؟”.

وشدد درويش، على أنه “لا بد من التذكير في هذا المقام بأن أخطر أنواع المنع هو منع الحريات الأكاديمية المكفولة بقوانين دولية، وهذا المنع لم يزد الأساتذة الباحثين المغاربة و الجزائريين إلا تقربًا وترسيخًا لتواصل علمي معرفي أكاديمي حر منتج لما فيه خير لشعوبنا، فالمنطقة المغاربية تخسر اقتصاديا ما يقارب النقطتين في الدخل الفردي، و وجود تكتل مغاربي هو وجود منطقة اقتصادية قوية بمواردها البشرية و طاقاتها الطبيعية وقوتها الإستهلاكية ومواقعها الجغرافية”.

وتابع “نتلقى من جامعاتنا المغربية ومؤسساتنا المدنية والإجتماعية آلاف طلبات استقبال الأساتذة الباحثين الجزائريين ونحن نرحب بهم في بلدهم دون أي حساب سياسي ونستقبلهم خير استقبال قدر الإمكان، لكن بالسعة و الترحاب، كما انهم يستقبلوننا بالمثل و بالأحضان، فلماذا يعمل النظام الجزائري الحاقد على اختلاق الكراهية و البغضاء بين الشعبين؟”.

وأردف أن “ما نسجله اليوم في الجامعات نسجله في الرياضة، وكيف عومل الصحفيون والرياضيون بوهران و للرأي العام هنا و هناك أن يقيم المقارنة”، مطالبا “حكام الجزائر بالكف عن العداء ضد المغرب والعودة الى رشدهم، فمستقبل بلدهم جزء من مستقبل المنطقة المغاربية اقتصاديا و اجتماعيا وسياسيًا، وبذلك يكون الكل رابحًا بمنطق اقتصاد السوق و اقتصاد المعرفة”.