قامت عناصر شرطة غرناطة الإسبانية، في إطار عملية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بتفكيك منظمة إجرامية يُزعم أنها مكرسة لتزوير وثائق لتسوية أوضاع رجال الأعمال المغاربة وأسرهم، حيث فرضت الشبكة ما بين 20 ألف و 40 ألف أورو لتزوير الوثائق، التي سمحت للمواطنين المغاربة بالظهور كرجال أعمال في الأراضي الإسبانية.
وكشفت الشرطة الوطنية الإسبانية، حسب ما نقلته صحيفة “OK Diario“، عن تفكيكها لتنظيم غير قانوني قدم خدمات لحوالي 15 شخصاً ينتمون إلى أربع عائلات ميسورة من المغرب، حيث يوجد ثمانية أشخاص رهن الإعتقال، من بينهم محام يعمل في مكتب في غرناطة.
وحسب المصدر ذاته، فمن بين الموقوفين محامٍ آخر يمثل شركة عقارية، حيث كان المحامي المتورط يتكلف بجميع الإجراءات المطلوبة أمام القنصلية الإسبانية في الناظور، إضافة إلى سيدة أخرى، إسبانية من أصل مغربي، والتي كانت تقوم بمرافقة المحامي إلى الناظور و طنجة، لمقابلة الزبناء والترجمة في حالة اقتضاء ذلك.
وحسب المصدر ذاته، فقد انطلقت التحقيقات في إطار تحقيق سابق حذر فيه عملاء من لواء الهجرة والجوازات الإقليمي في غرناطة، من حصول رجل أعمال مغربي على تصريح إقامة و عمل بعد تقديم وثائق مزورة تثبت أنه مالك لمنشأة بيع للأحذية موجودة في مكان في وسط المدينة، حيث و بعد التحقق منها لم يكن هناك أي سجل لأي نشاط تجاري.
ومع تقدم التحقيق، حصلت عناصر الشرطة على بيانات تؤكد أنها كانت ممارسة شائعة ومستمرة للمكتب القانوني الذي يعود لملكية المحامي الموقوف، حيث يتقاضى مبالغ تتراوح بين 20.000 و 40.000 يورو من الأجانب المغاربة لتسوية وضعهم بشكل غير قانوني كرجال أعمال في إسبانيا.
وأكّـــد المحققون أن التنظيم غير القانوني، قام بتسوية الوضعية بوثائق مزورة لأربع عائلات مغربية ذات مستوى اقتصادي ميسور، والتي تتكون من حوالي 15 فردا لديهم تصاريح إقامة بوثائق مزورة، والذين تمت إلغاء إقامتهم و تصاريح العمل الخاصة بهم بإسبانيا، إلى جانب الإجراءات الجنائية المتخذة.
