أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المباحثات جرت بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل محتوى اللقاء، ما يثير تساؤلات كثيرة عن دلالاته في هذا السياق الإقليمي والدولي والتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير في العلاقات الدولية، تاج الدين الحُسَيْني، أن “المحادثات التي أجراها دي ميستورا مع وزير الخارجية المغربي تمت دون إعطاء تفاصيل عن محتواها، ومن خلال وضع الملف والتطورات التي عرفها، نجد عدة ملاحظات يمكن استيعابها من خلال عدة عناصر”.
وأشار الحُسَيْني في تصرحيه لـ”آشكاين”، إلى أن “أول هذه العناصر هو أن الطرف الجزائري يرفضُ المشاركة في أي محادثات تهم هذا الملف ما دامت تدخل في إطار الموائد المستديرة، خاصة أنه(الطرف الجزائري) سبق وأن انتقد بشكل لاذع قرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، والذي ينص على مسألة الموائد المستديرة”.
ويرى الحسيني أن “المغرب سيجدد خلال هذا اللقاء موقفه، بحيث إذا لم تكن الجزائر مشاركة كطرف في الموائد المستديرة فلا مجال للمُحادثات ويرفض إطلاقا أن يجري محادثات مع البوليساريو على أساس أن الطرف المعني الأساسي هو الجزائر”.
موردا أن “هذه مسألة لم تعد في حاجة إلى مزيد من الحُجج، لأنه تكفي المواقف العدوانية التي اتخذها النظام الجزائري ضد المغرب، وهي أكبر حجة على أنه طرف، بقيامه بإغلاق المجال الجوي أمام المدنيين والعسكريين، قطع أنبوب الغاز، قطع العلاقات الدبلوماسية، واستمرار إغلاق الحدود، ومواصلة بث قناة تلفزيونية وإذاعية خصيصا للمغرب ولقضية الصحراء والنقد المتوالي يوميا بما في ذلك من سباب وقذف وتشويش ضد المغرب، كلها حجج ناطقة على أن الجزائر هي الطرف الأساسي المعني بهذه الموائد”.
وتابع أن “الأكثر من هذا نجد الجزائر تقوم بتصرفات بهلوانية تجاه أطراف أخرى، كما فعلت مع إسبانيا عندما قررت أن تعترف بحجية و قوة الحكم الذاتي وأنه هو الأكثر جدية ومصداقية وواقعية، لاحظنا كيف أن الجزائر عمدت مباشرة إلى سحب سفيرها من إسبانيا، وتوقيف المعاملات البنكية فيما يتعلق بتوطين الأموال سواء للإستيراد أو التصدير، والتهديد بوقف ضخ الغاز في حال ما وجهته إسبانيا إلى المغرب، وهذا يعتبر أضحوكة، لأنه عندما تبيع مادة معينة وفق قوانين السوق، فمشتريها، في إطار سيادته الإقليمية، له الحق أن يفعل بها ما يشاء، أن يستهلكها في الداخل الإسباني أو يبيعها لأطراف أخرى”.
وشدّد محدثنا على أن “هذا التدخل السافر في الداخل الإسباني يُشكِّل عنصرا آخر يثبت أن الجزائر أكثر من طرف، بسبب كونها الصانع الأساسي للبوليساريو والممَوّل له والمدعم له عسكريا ودبلوماسيا ودعائيا بكل الوسائل، وهي حجج ثابتة وقطعية، ما يعني أنه لا مناص أن تكون هي الطرف المباشر في أي مفاوضات تعرفها هذه القضية في المستقبل”.
وأضاف الحُسَيْني أن “المغرب سيقدم خلال هذا اللقاء مع دي ميستورا بعض التفاصيل بخصوص نظرته حول مستقبل ما بعد توطيد وترسيخ الحكم الذاتي، وكيف سيتم التعامل مع اللاجئين المتواجدين في تندوف، إذ أن “موقف المغرب واضح بهذا الخصوص، حيث إن كل من له صلة أساسية بالإحصاء الإسباني الذي وُضع منذ سنة 1975 لسكان الصحراء والقبائل المكونة لها وأثبت هويته في هذا الإتجاه يمكن أن يكون عضوا في لائحة الموعود لهم بالرجوع إلى وطنهم الأم”.
ولفت الإنتباه إلى أن “أولئك المهاجرون المتضررون من الجفاف والتصحر والمجاعة في إفريقيا، أو الذين تم الدفع بهم، بطريقة أو بأخرى ليكونوا من بين هؤلاء اللاجئين فقط لتضخيم العدد، خاصة أن السلطات الجزائرية لم تكن أبدا واضحة وصريحة في مواقفها بهذا الشأن، إذ منعت المندوبية السامية الدولية للاجئين من أن تقوم بأي إحصاء لهؤلاء اللاجئين، والمساعدات تقدم وتسوّق في التراب الجزائري وفي دول أخرى، دون أن تكون هناك رقابة لتحديد العدد الحقيقي للمستفيدين ، إلى آخر ذلك من المتاهات”.
“هناك عنصر مهم يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار”، يسترسل الخبير نفسه، وهو أن “هناك مقاتلين في البوليساريو رغم أنهم سيصرحون بعودتهم الآمنة، ولكن ينبغي أن تؤخذ جميع الإحتياطات التي يجب أن تكون الأمم المتحدة طرفا فيها كي لا يقوموا بإشعال الفتنة في المنطقة بعد عودتهم وأن يكونوا بطبيعة الحال منزوعي السلاح، مع عدة تحفظات بخصوص هؤلاء الذين لهم نوايا سيئة ورغبتهم في العودة هي من أجل إثارة الفتنة و زعزعة الإستقرار”.
وشدد على أن “دي ميستورا سيكون مطالبا بمناقشة كل هذه القضايا مع المغرب، ما دام أنه لم يزر الجزائر وموريتانيا، معنى هذا أنه يناقش مع المغرب بعض التفاصيل المهمة في حالة قبول مقترح الحكم الذاتي دوليا، و ماهي المراحل التي من خلالها سينفذ هذا المشروع، وإذا كان هناك مشروعٌ للحكم الذاتي قدمه المغرب دون أن يعتبره قابلا للتفاوض، و تعتبر أن التفاوض في إطار الحكم الذاتي أمر مقبول، وهذا أمر يمكن أن يعرض حتى على الإستفتاء لسكان الصحراء والتي يمكن أن تكون موضوع مناقشات مع دي ميستورا”.
وخلص إلى أن “مجال النقاش بين الطرفين سيكون شاسعا ويتطلب الكثير من تفادي المطبات والأخطاء، ووضع النقط على الحروف، وأنه كلما ارتفع عدد البلدان التي تفتح قنصلياتها في الداخلة أو العيون كلما زادت عمليات الإعتراف بالحكم الذاتي من طرف الدول الفاعلة والقوية، ولحد الأن لدينا لائحة مهمة تضم الولايات المتحدة فرنسا إسبانيا ألمانيا، ودول أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا، وأغلبيتها تناصر هذا المقترح ضمن مجلس الأمن، ما يعني انه كلما ارتفع منسوب الإعتراف بمقترح الحكم الذاتي وبالسيادة المغربية إلا وزادت حظوظ تطبيق الحكم الذاتي وتبنيه من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة على يد مجلس الأمن، ولا أدل على ذلك الصيغة التي تم بها اتخاذ القرار الأخير 2602 بهذا الخصوص”.
ايها الناس : العدو امامكم و الصحراء ورائكم فيها مغاربة تنعم بالاستقلال والحياة الكريمة و فيها اضخم مشاريع قامت بها الدولة المغربية و ستقوم بها ، لا تقة في مرتزقة دربتهم الجزائر منذ اكثر من اربعين سنة و استولت على قلوبهم و عقولهم ان يدخلوا البلاد ، و لا تنسوا اكديم . شرذمة الحزائر تبحث بكل صراحة عن حرب مع المغرب ، و لكن هل المسؤولون المغاربة واعون بذالك ؟
لن تقبل الجزائر باي شيء الا الحرب ، هذه فكرتهم و هذه نواياهم منذ ان لقنهم المغرب دروس لا تنسى ابدا .
من كان من الدين محجوزين دون رغبتهم في تندوف يؤمن بالله و اليوم الاخر و يحسب نفسه من المسلمين ، فليرجع الى جادة الصواب
و لا يكن في طرف الفتنة المخلوقة من اعداء الوطن .