2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتفقت المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي على تعزيز شراكة جديدة في مجال الهجرة، ستشمل آليات للتعامل مع الأساليب الجديدة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية في مجال الهجرة غير القانونية والإتجار بالبشر.
وجاء هذا الإتفاق بعد أيام قليلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها حدود مدينة مليلية المحتلة، في 24 يونيو المنصرم، بعدما لقي 23 شخصا مصرعهم خلال محاولة اقتحام حوالي 2000 مهاجر غير نظامي السياج الفاصل بين مدينتي الناظور و مليلية السليبة، بطريقة جماعية، مُدجَّـجين بعِصيٍّ وأسْـــلحة بيْـــضاء، غير أن اللقاء لم يفصح عن طبيعة هذه الآليات المتفق حولها، ما يضعها محط تساؤلات.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي والباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أن “هذه الآليات يمكن أن تشمل مسائل مرتبطة بمراقبة السياجات والمناطق التي تشكل ثغرات يتسرب منها هؤلاء المهاجرون غير النظاميون، إضافة إلى مسألة أخرى مرتبطة بآلية ملاحقة شبكات الإتجار في البشر، وقد تصدر قوانين أكثر زجرية في حق هذه المافيات”.
وأوضح شقير في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه الآليات ستشمل أيضا تبادل المعلومات فيما يتعلق بتحركات هذه المافيات، كما أنه من الضروري أن يعمل المغرب على طلب الرفع الإمكانيات المالية التي يمكن أن يواجه بها هذا المد للمهاجرين غير النظاميين”.
وأشار إلى أنه “مستقبلا سيتعرض المغرب إلى مد المهاجرين غير النظاميين، خاصة أن المهاجرين الذين كانوا يسلكون طريق ليبيا تونس، ظهر أنهم يفضلون الوجهة المغربية، بدليل أن هذه الحملة الأخيرة شملت مجموعة من السودانيين، وهذا بيّن أن الهجرة لن تبقى فقط في دول الساحل وإنما ستشمل دول مثل السودان خاصة مع الأوضاع المستقرة فيها”.
وخلص إلى أن “هذه جملة من الآليات لكن يمكن أن تكون هناك آليات أخرى يتفق عليها الطرفان، لكن المغرب و إسبانيا يفترض أن يغيرا المقاربة المنتهجة حاليا وأن يعملا على مقاربة أكثر حسما وشمولية لهذه الظاهرة”.
