هل تُنهي الإتفاقية الجديدة بين أوروبا و المغرب مَـدّ المُهاجرين غير النظاميين؟

وقع المغرب والإتحاد الأوروبي اتفاقية تروم تعزيز شراكة جديدة في مجال الهجرة، ستشمل آليات للتعامل مع الأساليب الجديدة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية في مجال الهجرة غير القانونية والإتّجار بالبشر.

وجاء هذا الإتفاق بعد أيام قليلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها حدود مدينة مليلية المحتلة، في 24 يونيو المنصرم، بعدما لقي 23 شخصا مصرعهم خلال محاولة اقتحام حوالي 2000 مهاجر غير نظامي السياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية السليبة، بطريقة جماعية، مُدجَّـجين بعِصيٍّ وأسْـــلحة بيْـــضاء، غير أن محاولات الهجرة ظلت متناسلة حتى بعد تلك الأحداث وتوقيع الإتفاقية المذكورة، وهو ما يطرح تساؤلات عن ما إن كانت هذه الإتفاقية قادرة على الحد من المد المتواصل للمهاجرين غير النظاميين.

وفي هذا السياق، استبعد الخبير في الشون الدولية والباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن “تسهم اتفاقية بمثل هذا الشكل في الحد من مد المهاجرين، نظرا لأن المسألة بنيوية، فإذا لم تشمل هذه الإتفاقية إنجاز مخطط تنموي كبير فلن تحد الإتفاقية من هذا المد، خاصة أن عوامل عدم الإستقرار تتزايد سواء في منطقة الساحل أو السودان”.

ويرى شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “ما يمكن أن يحد من هذا المد، على المستوى المتوسط والبعيد، هو التفكير في مخطط تنموي شمولي، وذلك في تماش مع المقاربة المغربية، بأن يتم العمل على خلق مشاريع استثمارية في هذه المناطق والتي يمكن أن تسهم في توطين والإبقاء على هذه النوعية من المهاجرين”.

واعتبر المتحدث أنه “دون هذا المخطط الإستثماري الشمولي ستبقى هناك مقاربة أمنية ضبطية يمكن أن تقلل أو تفرمل نوعا ما من هذه الهجرة، لكنها لا يمكن أن تكون ذات نجاعة في الحد من هذا المد، خاصة أن المناطق التي تسرب منها هؤلاء المهاجرون تبقى دائما مناطق شاسعة، خصوصا أن الحدود تكون صحراوية و هي تصعِّب من مأمورية الحد من هذه المد”.

وأضاف أن “شبكات الإتجار بالبشر تتقوى وتتنظم يوما بعد يوم، علاوة على أن الرهانات المالية في هذا المجال كبيرة، ومن الصعب أن تتخلى عليها هذه المافيات، كما أن هناك متدخلين آخرين في هذا الملف، من حركات جهادية ودول وقوى في المنطقة يمكنها أن تغض الطرف عن المهاجرين غير النظاميين”.

وخلص شقير إلى أن “الإشكال كبير، ولا يمكن الحد منه إلا من خلال مخطط تنموي مبني على أسس اقتصادية واجتماعية وبشرية ويكون فيه تضافر للجهود بين الدول الأوربية كممول لهذا المشروع، ودول إفريقيا كمفعل لهذا المشروع، كما أن هناك إشكالا سيبقى مطروحا دائما بعدم انضمام الجزائر لهذا المشروع وهو ما سيواصل خلق مشكل لهذا المخطط”.