الزهاري يرصُد أثر قضيّة التسجيل الصوتي لمُحاولة التدخل في القضاء على سُمعة المغرب

أثار التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء من أجل استصدار أحكام لصالح طرف فيه،(أثار) الكثير من السجال القانوني والحقوقي، قبل أن تقرر النيابة العامة الإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.

وأعاد هذا الحدث إلى الأذهان العديد من الوقائع التي ضبط فيها “سماسرة” يحاولون التشويش على مسار القضاء و إيهام مواطنين بقدرتهم على التدخل في الأحكام الصادرة عن القضاة، وهو ما يطرح علامات استفهام عن أثر تدخل هذه المسؤولة القضائية التي يشتبه في تورطها في الملف على سمعة المغرب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحقوقي محمد الزهاري، إن “موقفي من القضاء، قبل مرحلة ما اصطلح عليه بإصلاح منظومة العدالة أو بعدها، لم يتغير، لأن الإرادة السياسة المرتبطة بهذه السلطة القضائية لم تتوفر إلى حدود الآن”.

وأضاف الزهاري، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أن “ما وقع شكليا، هو أننا كنا نعرف أنه بخصوص النيابة العامة التي كان الرئيس التسلسلي الخاص بها هو وزير العدل والذي كانت له إمكانية إصدار تعليمات كتابية إلى النيابة العامة، وكنا نعتبر ذلك نوعا من الوصاية من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو ما تم تغييره بالإنتقال إلى مرحلة جديدة من خلال توفر رئاسة النيابة العامة التي تشتغل تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض والذي هو رئيس النيابة العامة، وهو أمر لم يتغير”.

وأوضح المتحدث أن “النيابة العامة التي كانت تابعة لوزير العدل سابقا، أصبحت اليوم تابعة لجهات أقوى من وزارة العدل، ولا أتحدث هنا عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بل عن الجهات التي تتحكم في سير النيابة العامة والتي احتضنتها اليوم، وأصبحت تتحكم في الكثير مما قد يصدر عنها من قرارات”.

وتابع “أن نفس الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اعتبرناه على المستوى النظري، إلى حد ما، يدخل في إطار ما كنا نطالب به في الحركة الحقوقية بأنه يجب أن نلمس على مستوى النصوص والممارسة استقلالا للسلطة القضائية، واليوم هذا غير موجود”.

وأشار إلى أن “ما يحدث بين الفينة والأخرى من بروز هذه الحالات، هو فقط ما حدث أو يحدث نتيجة بعض ما لا يُخطط ولا يُحسَب له ولا تُتّــخذ من أجله من الإحتياطات التي يمكن أن تقِيَ عملا مُشينا أو انحرافيا في الممارسة القضائية في المغرب، وما يحدث يوميا ولا يصل إلى علمنا أو علم الإعلام أو عموم المواطنين هو أكثر بكثير مما وصل عن طريق المكالمة الموثقة التي تتحدث عن وصاية و تدخل وطلب تدخل وتحكم في ما يمكن أن يصدر من محكمة من درجة أولى أو الإستئناف أو النقض”.

وخلص إلى أنه “رغم ما خُطط له، و رغم المسار الذي تابعناه من خلال منظومة العدالة، سواء من خلال اللجنة العليا أو اللجنة الوطنية التي تابعت الأشغال والتي كانت أغلب المنظمات الحقوقية عضوا في هذه اللجنة الوطنية، وسايرنا بعض أشغالها، (رغم كل ذلك) فإن عدم توفر إرادة حقيقية لترك القضاء يشتغل بشكل مستقل و عدم وجود سياسة رادعة لعدم الإفلات من العقاب لكل عضو في السلطة القضائية، سواء تعلق الأمر بالقضاء الجالس أو الواقف، قضاء الموضوع أو قضاء النيابة العامة أو القضاء الإداري الحامي لمشروعية القرارات الإدارية (عدم توفر هذه الإرادة) دائما سيقودنا إلى مثل هذه المتاهات ويجعلنا نؤكد دائما بأنه ليس هناك استقلال للقضاء في العديد من القضايا الجنائية والجنحية والإدارية وغيرها”.