كما نشرت “آشكاين”..النيابة العامة تدخل على خط التسجيل الصوتي للمسؤولة التي تدخلت للضغط على قضاة

دخلت النيابة العامة على خط التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء من أجل استصدار أحكام لصالح طرف فيه، مقررة (النيابة العامة) الاستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قراره جاء “على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع”.

وأوضح بلاغ وكيل الملك أن “النيابة العامة عملت على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”،

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أنه “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.

وكانت “آشكاين” سباقة لنشر معطيات حصرية حول هذا الموضوع، حيث كشف مصدر قضائي لـ”آشكاين”، بأنه تم فتح بحث داخلي في التسجيل المذكور، حيت سيتم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، والتي تشمل المسؤولة القضائية وهيئة الحكم التي تنظر في الملف موضوع المكالمة والمحامية التي ورد ذكرها في المكالمة، بالإضافة إلى طرفي الملف موضوع المكالمة”.

وعن حيثيات هذا التسجيل الصوتي، الذي تتوفر عليه “آشكاين”، أفاد المصدر المشار إليه، أنه “قد يدخل في سياق تصفية حسابات، لكون المسؤولة القضائية التي تحدث فيه، وهي رئيسة غرفة بمحكمة النقض حاليا، كانت عضوة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقا، واعترضت على طلب قضاة التمديد لهم بعد وصولهم سن التقاعد؟”

وأضاف المصدر ذاته، أن “جودة التسجيل الصوتي وكيفية تسريبه على مراحل، تشير إلى نية مسبقة لتصفية الحساب مع هذه المسؤولة بعدما تعددت تدخلاتها في ملفات مطروحة أمام القضاء”.

مصدرنا أوضح أن الملف الذي يتم الحديث عنه في التسجيل، مطروح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضيين اللذين يتحدثان للمسؤولة هما عضو في هيئة الحكم التي تنظر في الملف ورئيس غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة”.

وكان تسجيل صوتي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء، قد هزّ المنتسبين لقطاع العدالة وخلق سجالا واسعا فيما بينهم.

الواقعة التي تأتي أيام فقط على فضيحة اعتقال قاض متلبس بتلقي رشوة، كشفت تفاصيل مثيرة عن كيفية الضغط في بعض الملفات الرائجة بالمحاكم وتسخير القضاء لمصالح شخصية.