2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اهتز الجسم القضائي والقانوني على وقع التسجيل الصوتي الذي يوثق تدخُّلَ مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء من أجل استصدار أحكام لصالح طرف فيه، وهو الأمر الذي جرّ الكثير من السجال القانوني والحقوقي، قبل أن تقرر النيابة العامة الإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.
وأثار هذا الموضوع تساؤلات كثيرة عن العقوبات المنتظرة بالنسبة للمتورطين في هذا الفعل الذي استنكرته مختلف الهيئات القانونية والحقوقية بالمغرب، خاصة بعدما دخلت النيابة العامة على خط القضية وفتحت بحثا في الموضوع.
وفي هذا السياق، يرى رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمحامي بهيئة تطوان، الحبيب حاجي، أن هذا الفعل يشكل “خرقا دستوريا والقاضية التي تؤثر على القضاء ارتكبت فعلا جرميا، يتمثل في التأثير على القضاء من أجل استصدار أحكام خارج الإستقلالية، كما أن القضاة الأخرين قبلوا هذا الأمر وتواطؤوا فيه”، موردا أن “الفعل مُــجرَّم في القانون الجنائي و من طرف الدستور، ما يعني أن فيه عقوبات حبسية”.
ولفت حاجي الإنتباه، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن هذا الأمر “يتضمن جريمة أخرى فيها اتهامات و إهانة لهيئة منظمة، من خلال ذكر 90 بالمائة من المحامين و قالوا عنهم إنهم نصابة ولصوص، وهذا الإتهام لا يعني محاميا واحدا أو اثنين ولكنه يعني مجلس المحاماة بأكمله، وفيه إهانة لهيئة منظمة، وهذا فعل محرم وفق القانون الجنائي المغربي”.
وأضاف أن ” العقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الجنائي أخف من العقوبات التأديبية و التي تفترض طرد هؤلاء القضاة من حقل القضاء لأنهم لا يستحقون أن يكونوا قضاة، لأنهم يتدخلون للتأثير بشكل عنيف في القضاء، وخرق المساطر القضائية”.
وشدد المتحدث على أنه “يجب أن يتم طردهم لأنهم لا يستحقون أن يحكموا باسم الملك و باسم القانون، والقانون يتبرأ منهم و الملك أيضا، لأن ما قاموا به هو خيانة للأمانة الموضوعة على عاتقهم”.
وأوضح أن “العقوبة الحبسية تصل إلى سنتين حسب الفصل 263 و266 من القانون الجنائي و تجريم التأثير على القضاة منصوص عليها في الدستور في الفصل 109، وأن هذا التجريم الخاص بالتأثير على قضاة الموضوع وضع للعموم بدون استثناء و تصل العقوبة إلى سنتين”.
وخلص حاجي على أنه بالرجوع إلى الفصل 250 من القانون الجنائي يعاقب على استغلال النفوذ بعقوبة أقصاها 5 سنوات، لأي شخص يحاول أن يطلب خدمة أو مزية من سلطة معينة، و منها السلطة القضائية، وفي الفقرة الأخيرة من هذا الفصل يقول إنه إذا كان الجاني قاضيا، و هذه حالة القاضية المسؤولة موضوع الملف، فإن العقوبة تُضاعف وتصل إلى 10 سنوات”.
