يبدو أن الحكومة ماضية في تخبطها في تعاطيها مع الأحداث التي تطفو على سطح أجندتها التدبيرية يوما بعد يوم، ففي ظل المناشدات التي أطلقها فاعلون و مواطنون و سياسيون من أجل إنقاذ الغابات والمدن المجاورة لها من الخسار التي خلفتها الحرائق الغابوية، (رفضت) الحكومة اعتبار موضوع الحرائق موضوعا “طارئا وآنيا”.
فبالرغم من حالة التأهب التي عاشها عموم المواطنين بعد اندلاع الحرائق الغابوية و ما تلاه من ترحيل أسر و دواوير والطاقات البشرية واللوجستيكية التي سخرتها الدولة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، رأت الحكومة أن تعتبر هذا الأمر “ثانويا” بحسب تقديرها و لا يرقى لمستوى الطوارئ,
وفضح رئيس فريق التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، رشيد حموني، رفض الحكومة لمقترح تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، في 16 يونيو 2022، إلى الحكومة عبر مكتب مجلس النوب، من أجل اعتبار الحرائق في فصل الصيف موضوعا طارئا و آنيا,
و أكَّـــد حموني، خلال طلبه لنقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 19 يوليوز الجاري، أنه “تم رفض إحالة طلب اعتبار الحرائق موضوعا طارئا تحت ذريعة أنه موضوع غير طارئ”، وهو ما أحدث جلبة في البرلمان بعد محاولة رئيسة الجلسة مقاطعة مداخلة حموني ما دفع فرقا أخرى لمؤازرته من أجل أخذ الكلمة.
واعتبر متابعون أن “رفض الحُكومة لهذا الأمر يضرب عرض الحائط الجهود المتواصلة لكل المتدخلين من عناصر الوقاية المدينة والدرك الملكي والقوات المسلحة وعناصر المياه والغابات وأفراد المجتمع المدني وأهالي المناطق المحترقة، والذي دخلوا في حالة “طوارئ ميدانية” رغم تملص الحكومة من دورها، حيث يسارعون الزمن من أجل التحكم في 30 بالمائة المتبقية من الحرائق و محاصرة ما أعلن عنه في حصيلة شبه رسمية صادرة يوم 17 يوليوز 2022، حيث بقيت 5 بؤر للنيران التي أتت على حوالي 5300 هكتار، وشردت أكثر من 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا”.