لماذا أبعد نــزار عن الإتفاقية الإطار للحدِّ من تأثير الحـرائق؟

تفعيلا للتعليمات الملكية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الجمعة 22 يوليوز الجاري، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الإستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز 2022، على النشاط الفلاحي ‏والغابات، ودعم الساكنة ‏المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.

و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد وقع على الإتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد والمالية، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، و عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

وبالعودة إلى المسؤولين الذين وقعوا على هذه الإتفاقية، نجد أن نزار بركة، بصفته وزير التجهيز و الماء، غائبا عنهم، رغم كون هذه الوزارة موكول لها اختصاصات مهمة مطلوب تفعيلها لإعادة إعمار المنطقة التي تضررت جراء الحرائق.

ومن أهداف الإتفاقية الاطار التي أشرف على توقيعها أخنوش، حسب نص البلاغ دائما، تنفيذ مشاريع التنمية الإقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، و من أجل تنفيذ مشاريع التنمية، فالضرورة توفير بنية تحتية من الطرق وتعبئة مياه الري لشرب المواشي وري بعض الزراعات، خاصة الأشجار المثمرة، ولإنجاز هذه المشاريع بالضبط، مطلوب تدخل وزارة التجهيز والماء التي يشرف عليها الأمين العام لحزب الإستقلال نـــزار بركـة. ‏

فبركة، بناء على مرسوم الإختصاصات المخولة لوزارته من طرف رئيس الحكومة، تناط بوزارة التجهيز والماء مهمة القيام بإعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق و الموانئ و الماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب، مع مراعاة الإختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمكن أن تقوم وزارة التجهيز و الماء أيضا، في المجالات التي تدخل في اختصاصها و لحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي :إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛ إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الإمتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

وبناء على الإختصاصات المخولة لوزارة بركــة، فلا يمكن تنزيل الإتفاقية الإطار المذكورة دون تدخل هذه الوزارة ومصالحها، وهو الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن أسباب عدم وجودها ضمن الموقعين على هذا الإتفاق؟ أهو استبعاد مقصود أم تغافل عن ضرورة وجود هذه الوزارة يمكن استدراكه؟

وما يؤكد دور وزارة التجهيز و الماء في مشاريع إعادة إعمار المنطقة التي التهمتها النيران، هي الزيارة التي قام بها الوزير المشرف على القطاع للمنطقة، حيت كان أول مسؤول حكومي تطأ قدمه منطقة الحرائق بالعرائش، وشارك صور هذه الزيارة بتعليق قال فيه “في زيارة للمناطق المنكوبة بإقليم العرائش ولقاء مع فرق التدخل وفرق وزارة التجهيز والماء، وذلك إثر الحرائق المهولة التي اجتاحت الآلاف من الهكتارات من الغابات وتسببت في إجلاء آلاف الأسر”، أي أن الزيارة كانت بصفته الحكومية و ليس الحزبية، أي أنه على يقين بضرورة تدخل وزارته لتنزيل التدابير التي تخفف الأضرار على الساكنة بالمنطقة، فماذا الذي حصل حتى أستبعد نزار من الإتفاقية الإطــــار؟.