خبير يَـعُـدُّ آثار تراجع قيمة الدرهم مُقابل الأورو على الإقتصاد الوطني

عرفت قيمة الدرهم المغربي تراجعا بنسبة 1.14 في المائة مقابل الأورو و ارتفعت بنسبة 0.29 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليوز، وفق ما أفاده بنك المغرب.

ويشهد سعر الدرهم، بين الفينة والأخرى، تذبذبات في قيمة صرفه مقابل الأورو أو الدولار نظرا لتقلبات السوق الدولية والوضع الإقتصادي العالمي الراهن نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة عن أثر هذا الإنخفاض على الإقتصاد الوطني المغربي وعلاقته بتعويم الدرهم.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، أنه “فيما يتعلق بالميزان التجاري، فمباشرة سيكون هناك تأثير على أسعار المواد المستوردة، لأننا نؤدي ثمنها بالدرهم، حيث يتم تحويل الدرهم إلى مقابله بالعملة الصعبة و بما أن صادراتنا تمثل نصف الواردات، فسنتأثر إيجابيا بالصادرات و نتأثر سلبيا بالواردات، و بما أن الواردات تمثل ضعف الصادرات فما سنربحه في الصادرات سنخسره مرتين في الواردات”.

وشدد الكتاني، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “في ما يتعلق بتحويلات الجالية المغربي في الخارج، فإنهم عندما يأتون بالعمولة إلى البلاد وتُـحوّل إلى الدرهم سيكون هناك تأثير إيجابي، إذ سيربحون أكثر في هذه التحويلات إلى الدرهم”.

ويرى الكتاني أن “الخطورة تكمن في تأثير ذلك على استقرار العملة، إذ أن الإقتصاد عندما يكون في صحة جيدة، لا يعني أنه يربح عندما ترتفع أو تنخفض قيمة العملة، وإنما يتأثر بالإستقرار، إذ يجعل ذلك المستثمرين و رجال الأعمال يبنون مخططاتهم الإستثمارية على أساس عملة لها سعر مستقر”.

وتابع  “بما أن السعر ليس مستقرا فهم يتوقفون عن الإستثمارات في انتظار استقرارها، لأنهم يتخوفون من مواصلة الإستثمار وهم لا يعرفون ما إن كان الدرهم سينخفض أم لا، و بالتالي وارداتهم أو تجهيزاتهم التي تأتي من الخارج هل ستواصل قيمتها الإرتفاع أم لا”.

وأكد الكتاني على أن “استقرار العملة كان مبنيا من قبل على عدم تعويم العملة، إذ كانت عملتنا مرتبطة بالدولار و الأورو، و كانت كلما انخفض الدولار ارتفع الأورو و العكس، وكانت عملتنا مستقرة نظرا لارتباطها بعملتين أثرهما يتكافؤ”.

وأشار إلى أنه “عندما بدأ صندوق النقد الدولي يضغط على المغرب ويلزمنا بتعويم الدرهم، أصبحت قيمة العملة تنخفض، ما يعني الآن، أنه إذا ارتفع الدولار و انخفض الأورو، لم يعد هناك تكافؤ  بين الإنخفاض والإرتفاع بالطريقة التي تشكل نوعا من الإستقرار”.

موردا أنه “عندما تعوَّم العملة تصبح السوق هي التي تتحكم في سعر عملة الدرهم، والسوق إذا اعتبرت أن الدرهم في وضع أزمة اقتصادية فلن يكون هناك طلب كبير على الدرهم وينقص سعره، وبدل أن تتدخل الدولة في هذه الحالة لتعويض هذا الإنخفاض وتشتري الدرهم من السوق كي يرتفع سعره، وبما أن التعويم قائم، فإن تغطية بنك المغرب لم تعد موجودة”.

ولفت الإنتباه إلى أن “التعويم يعني أن السوق هي التي تتحكم في العملة و ليس البنك المركزي، و العملات التي يرتبط بها الدرهم هي التي تصبح محددا للسعر، وهنا تكمن الخطورة، وهو ما نبهنا له منذ مدة، من كون بدء التعويم سيؤدي إلى انخفاض سعر الدرهم، ما سيؤدي إلى تأثير في الإستقرار الإقتصادي بالمغرب، واستثمارات المغرب في الخارج ستتأثر، و عند انخفاض قيمة الدرهم، فإن المستثمرين المغاربة الذي يستثمرون خارج المغرب، و خاصة في إفريقيا، سيخسرون في قيمة استثماراتهم وسيصبح الإستثمار باهظا، ما يعني أن استثماراتنا في إفريقيا ستضعف”.

وأردف أن “الإشكالية الأساسية في المغرب هي الإستقلالية والسيادة على الإقتصاد والمالية، فما دمنا نلجأ للقروض التي لن تتوقف، من صندوق النقد الدولي، كي نغطي العجز، وما دام صندوق النقد الدولي يفرض علينا تعويم العملة، كلما ما زاد ضعف حمايتنا لعملتنا، وذلك يعني أننا سنبقى في أزمة و معها يواصل الدرهم انخفاضه”.

وخلص الكتاني  إلى أنه “في الوقت الذي انخفض فيه الدرهم ارتفعت الواردات الأساسية التي يستوردها المغرب، وهي البترول و الغاز و الحبوب، ما يعني أن غلاء الأسعار سيصبح على مرتين، فمن جهة انخفاض الدرهم، و من جهة أخرى بسبب ارتفاع الواردات الإستراتيجية للمغرب، وهذا يعني وكأن الدرهم المغربي انخفض مرتين”.