بنكيران للفتيت: زمن أوفقير و البصري انتهى وأنا أتحداك

وصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران، البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، والذي نفت عبره ما سمته “ادعاءات مغرضة” صدرت عن أمين عام حزب “المصباح”، بكون التصويت في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة “كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، (وصفه) بـ”غير اللائق”.

وقال بنكيران، “إذا قلت كلام للي جاك نتا ماشي هو هذاك راه الله حسم فهاذ القضية قبل منك وقبل من أي واحد فهاذ الكرة الأرضية، حين قال “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم” و نحن ظلمنا”، مضيفا “ظلمنا، منتكلموش؟ غادي تحيدو لنا حتى الحق في الكلام؟ و هادشي في ردك على أمين عام حزب سياسي كان يترأس الحكومة، إذن شنو غادي يدير المواطن العادي إلى شاف شي حاجة ماشي هي هاذيك”.

و تساءل المتحدث في شريط فيديو بثه على صفحته على “الفايسبوك” مع وزير الداخلية، “واش بغيتي علاقتنا مع الدولة يطبعها الخوف؟ راني عشت المرحلة ديال أوفقير للي كان فيها الخوف مستقرا في أنفسنا، و عشت مرحلة البصري لي كليت فيها العصا و مشيت للحبس، والله ارحمهم بزوج، و البصري بالخصوص، ومكناش كنحسو بهاذ الخوف كولو، وديك المرحلة دازت وسيدنا قسم لي بالله عمر المرحلة دالبصري ترجع للمغرب”.

“كتقول إدعاءات مغرضة”، يسترسل أمين عام العدالة و التنمية في رده على وزير الداخلية، متسائلا “باش عرفتيها مغرضة؟ أنا مشي مغرض، أنا إنسان صادق كنخدم بلادي، حشومة عليك، هادشي ماشي معقول”، مشددا على أن الإنتخابات الجزئية “كانت فيها شي حاجة ماشي هي هاذيك”.

واعتبر الفاعل السياسي، أن “نسبة المشاركة في التصويت خلال الإنتخابات الجزئية في أغلب الدوائر الإنتخابية بمكناس يتراوح ما بين ٪04 و٪17، إلا الدخيسة التي سجلت فيها ٪72،31، شنو واقع؟ هادشي جانا ماشي معقول، و٪96 صوتوا للأحرار، علاش كاين شي حزب فالمغرب كبصوتوا لو الناس بهاذ النسبة؟ هادشي مكاينش”.

و رفع بنكيران تحديا في وجه وزير الداخلية، حيث قال “تقدر تشرح لي هادشي تفضل، وأتحداك”، مردفا “إذا كان المقصود هو تقولونا نتوما جيتو الانتخابات دوزتو حقكم و كنتو فرئاسة الحكومة عشر سنوات وكليتو حقكم ومشيتو، دابا غادي تسكتو ولا نوضو لكم، إيوا أ سيدي إلى بغيتو تنوضو لنا تفضلو، مغنسكتوش باش نكون معكم واضح”.

وكان الأمين العام لـ”البيجيدي”، عبد الاله بنكيران، قد اتهم السلطة بالحياد السلبي، و بعض أعوان السلطة بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح الغريم السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار.

تبعا لذلك، نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها نفيا قاطعا ما وصفته بـ”الإدعاءات المغرضة و غير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الإنتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

و أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الإنتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الإنتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.