الداخلية تردُّ ببــلاغ شديد اللهجة على اتهامات بنكيران

نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا “الإدعاءات المغرضة و غير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الإنتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الإنتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الإنتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.

و اعتبرت وزارة الداخلية أن هاته “الإدعاءات المغرضة و غير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الإنتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الإستحقاقات الإنتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.

وأضاف البلاغ “و إذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الإستحقاقات الإنتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الإتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية و أحزاب سياسية مسؤولة و وسائل إعلام جادة، بل هو تحقير و رفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية و مسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وذكّرت وزارة الداخلية، في بلاغها ، بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الإستحقاقات الإنتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الإنتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الإنتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.