لم يمر وقت طويل على إعلان حزب “الأصالة والمعاصرة” دعمه للحملة الافتراضية المطالبة بخفض الأسعار و رحيل أخنوش، ودعوته لقيادة الأغلبية الحكومية للإجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية، حتى خرج حليفه القائد للحكومة، حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ليرد بشكل يتهم “البام” بمحاولة جني مكاسب سياساوية”.
“الأحــــرار” الذي رمى مرة أخرى بمسؤولية الأوضاع الإقتصادية الصعبة في المغرب لظروف عالمية، يرى، من خلال بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن “حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، و لا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الإجتماعية”.
وقبل كلام “الأحرار” هذه كان حليفه في الحكومة الذي يشكل القوة الثانية بها، حزب “الجرار” قد أكّـــد أنه “في إطار متابعته المفتوحة للتطورات التي تعرفها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا؛ و تفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار، ناقش المكتب السياسي تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الإقتصادية بالمكتب السياسي، تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الإقتصادي والإجتماعي الوطني، والإطلاع على بعض الإقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة؛ وفي انتظار تعميق النقاش حول نص تقرير لجنة اليقظة الإقتصادية بالحزب؛ فإن المكتب السياسي يدعو قيادة الأغلبية الحكومية للإجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية”.
“البام”، في البلاغ الصادر عن مكتبه السياسي بداية هذا الأسبوع، لم يُـشِدْ أو يُنوِّه بأي إجراء قامت به الحكومة في ظل أزمة الأسعار هاته، كأنه بلاغ صادر عن حزب في المعارضة، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول مدى استمرار الحكومة الحالية بعدما ظهر من عدم انسجام الأغلبية الحكومية في هذه الظرفية !
وعكس “البام” نوَّه “الأحرار” بما وصفوه بـ” الشجاعة الأدبية والسياسية التي تحلت بها الحكومة لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول و الأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية، و هذا ما تأكد من خلال تبني الإختيارات الصحيحة التي تصب، أولا و أخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
لم يعد خافيا على أحد أن حبل الود قطع بين الحليفين الأساسيين في حكومة أخنوش، و تجلت تمظهرات ذلك على عدة مستويات، آخرها انتفاضة نواب “الجرار” على وزراء “الحمامة”، فما هي أسباب هذا الخصام بين هذين الحليفين اللذين لم يمضِ عام بعد على تحالفهما؟ هل هي مصالح حزبية أم اختلاف على رؤية حكومية لكيفية معالجة آثار ارتفاع الأسعار على المغاربة؟
الشعبوية العببثية هي ما يمكن توصيف موقف الپام من الهاشتاغ المجهول المصدر تجاه أخنوش. إذ المفروض أن يقوم أي حزب بددوره الدستوري الذي يتلقى عليه دعما من المال العام في تأطير المواطنين . أما أن يصبح المجال الافتراضي مؤطرا للأحزاب فهو السير بالبلاد نحو المجهول وتأجيج الفوضى غير المحسوبة العواقب . الكل يقر بصعوبة الظرفية الاقتصادية لكن لم نتساءل عن أسبابها الطارئة وممسبباتها من من السياسات العمومية السابقة . وكلنا يعلم أن عملية الهدم سهلة لكن إعادة البناء تتطلب وقتا طويلا فما بالنا إذا طال هذا الهدم عشر سنوات ! وهل يضمن أحد منا الأمن الطاقي والغذائي لبلادنا مع تقلبات الأوضاع الدولية الحالية ?! كفانا عبثا وما سبل نهضة بلادنا?!
اخيرا حزب المداوييخ والحمقى يعترف بالحقيقة المرة.
كلنا في قاعة الانتظار نحتضر ببطء بسبب هاته الظروف الصعبة والغلاء الفاحش وننتظر ان يقع طلاق الشقاق بينهما لانهما غير متجانسين منذ البداية.وليست لهم رؤية افقية تصب في مصلحة المواطنين .كما لن الجرار والحمامة غير فعالين في وقت الجفاف.