أعلنت المحكمة الدستورية عن فوز مرشح حزب الإستقلال في الانتخابات التشريعية بإقليم كلميم؛ عبد الرحيم بوعيدة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به ضد منافسه
وقضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر يومه الجمعة 28 يوليوز الجاري، بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، معلنة بذلك فوز عبد الرحيم بنبعيدة و انتخابه عضوا بمجلس النواب؛
وبررت المحكمة قرارها بكونه جاء بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة – بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الغنتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري و محمد الرجدال عضوين بمجلس النواب؛
موردة ان القرار جاء أيضا “بعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 نوفمبر 2021؛ وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ حيث إن المطعون في انتخابه، دفع بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن لم يوجه عريضة طعنه ضد المترشح الفائز الأول برسم الإقتراع موضوع الطعن”.
وكان مرشح حزب الإستقلال للإنتخابات التشريعية باقليم كلميم؛ عبد الرحيم بوعيدة، قد دخل اعتصامه رفقة العشرات من مناصريه أمام عمالة كلميم، بسبب ما سماه “تزوير نتائج الإنتخابات”، مشددا على أنه “سيستمر في اعتصامه إلى غاية تدخل السلطات من أجل حل هذا الإشكال”، قبل أن يعلن رفعه و مغادرة كلميم صوب مدينة مراكش.
ام شيء والواقع شيء آخر !
سي عبد الرحيم بلا ما تخلي الناس تفقد فيك التقة كالباقين!
انت ستدخل للبرلمان عن حزب الاستقلال المشارك في الاغلبية الحكومية وبالتالي انت مضطر للالتزام بالخيار الحزبي والدفاع عنه ولن يكون بوسعك المعارضة من داخل حزب في الاغلبية!
اللهم إلا إذا كان بمقدورك الاستقالة والعمل من داخل المعارضة !
أين هي الأحكام الخاصة بتحويل الملف إلى غرفة الجنايات لمتابعة مزوري نتائج الانتخابات؟ ألا تخل المحكمة الدستورية بدستور البلاد لأنها لم تفعل مبدأ قرن المسؤولية بالمحاسبة الفعلية؟
هذا الرجل سي بوعيدة يستحق أن يكون رئيس الحكومة رجل نزيه ومعقول
le candidat non élu doit rembourser les indus perçu aussi, annuler tous ses votes au sein du parlement et rentrer chez lui en paix.