هل تنسف احتجاجات “المتعاقدين” جلسات حوار بنموسى مع النقابات؟..فراشين يجيب

انتفضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد” على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إثر مخرجات جلسات الحوار المخصصة لمناقشة النظام الأساسي الجديد الموحد لمنظومة التربية الوطنية.

وردا على خلاصات لقاء بنموسى مع النقابات حول استمرار المشاورات من أجل الحسم في نقاط تقنية تهم هذا النظام الجديد، (ردا على ذلك) أعلنت  تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أنها “ستواصل معركتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد و إدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية” من خلال إنزالات “جهوية قطبية” في 3 من غشت 2022 في كل من طنجة وآسفي، وهو ما يطرح التساؤل عن ما إن كانت هذه الاحتجاجات ستنسف مخرجات جلسات حوار بنموسى مع النقابات.

وفي هذا السياق، وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أنه “في بداية أولى جلسات الحوار كانوا قد أكدوا على ضرورة إشراك ممثلين عن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الحوار، وفعلا حضروا لجلستين، ولكن كان لهم موقف مقاطعة الحوار”.

وأشار فراشين، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “الحوار بُـذِل فيه مجهود كبير من أجل نظام أساسي جديد، ولكن تبقى نقطة خلافية وحيدة هي مسألة إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ونعتبر أن ما قدمته الوزارة إلى حدود الآن فيه تقدم، لأنهم سيصبحون خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، لكننا طالبنا بإدماجهم الكامل من خلال المناصب المالية الممركزة”.

وشدد المتحدث على أن “قرار التنسيقية يبقى شأنها”، موردا أنهم (النقابة) “سيستمرون في الحوار لأنه بالنسبة لهم منذ اتفاق 18 يناير الماضي يجب أن تتكاثف جهود الجميع وأن يكون حوار تطرح فيه مقترحات قوية بحضور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، رغم أنهم اتخذوا هذا الموقف ولكننا سنستمر في المطالبة بإدماجهم الكامل”.

وخلص المتحدث إلى أن “هذا الحوار لا يعني الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بل يعني حوالي 300 ألف موظف بجميع فئاتهم، ولكننا مازلنا سنؤكد على ضرورة إدماجهم الكامل، لكن هناك قضايا أخرى مرتبطة بالشغيلة التعليمية”.