لماذا وإلى أين ؟

إحــالة مسؤولين بنادي الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش مجموعة من مسؤولي الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، في قضية افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالنادي المراكشي لكرة القدم.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه “سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أن أجرت بحثا تمهيديا بشأن افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم”.

ولفت الانتباه إلى أن هذا الملف “أثار نقاشا قانوني حينها حول ما إذا كانت هذه الاختلالات المفترضة من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أم أن الاختصاص يعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على اعتبار أن الأموال المخصصة للنادي هي أموال عمومية بلغت الملايير”.

موردا أن  “الأمر في النهاية على إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك إلى وكيل الملك وذلك بعلة أن الفصل 241 من القانون الجنائي يتحدث عن أموال عمومية مقرونة بالموظف العمومي، أي لابد من توفر صفة الموظف العمومي في الشخص الذي توضع الأموال العمومية تحت يده لكي يكون الفعل من اختصاص قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف متى تجاوز المبلغ المبدد او المختلس 100000 درهم”، مشيرا إلى أن “هذا المنحى هو الذي تسير عليه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وتخالفهما في ذلك محكمة الإستئناف بالرباط”.

وشدد الغلوسي، في تديونة على حسابه الفيسبوكي، على أن “توجه محكمة الإستئناف بالرباط هو الأرجح لكون أندية رياضية وغيرها من الجمعيات تتلقى أموالا عمومية ضخمة، وأحيانا تتعرض تلك الأموال للتبديد والإختلاس ولا يعقل أن تكيف تلك الأفعال الخطيرة فقط كجنحة استنادا إلى علة أن الذي بدد أو اختلس تلك الأموال لا تتوفر فيه صفة الموظف العمومي”.

موردا أنه “بعد إنهاء الجدل حول الإختصاص بخصوص شبهة الإختلالات التي يشتبه أنها شابت تدبير مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من مسؤولي النادي وإحالتهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي من المرتقب أن يباشر خلال الأيام المقبلة التحقيق في هذه القضية بإجراء الاستنطاق الإبتدائي واتخاذ القرار المناسب في حق المتهمين على ضوء وقائع ومعطيات الملف “.

وأشار إلى أن “قضية الكوكب المراكشي استأثرت باهتمام كبير من لدن الرأي العام المحلي، و قيل حولها الكثير و نظمت احتجاجات من طرف انصار النادي، إذ أن وضعية النادي تطرح أكثر من علامة استفهام ذلك أنه ورغم الدعم المالي العمومي الكبير للنادي إلا أن وضعيته المالية المتأزمة وترتيب الفريق لا يعكس حجم هذا الدعم، و واقع النادي لا يحسد عليه حيث أصبح يثير الشفقة وتم الحجز عدة مرات على حساباته البنكية ومنقولاته بما في ذلك الحافلة التي تقل النادي خلال تنقلاته”.

وأردف أن “قضية مالية نادي الكوكب المراكشي تستدعي إجراء خبرة محاسبية دقيقة وشاملة تسند إلى مكتب خبرة متخصص تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والموضوعية، لتحديد أوجه صرف المال العام و مكامن الخلل”.

وخلص إلى أن “إحالة ملف الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يعتبر قرارا مهما  وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، آملا أن “يشكل ذلك مقدمة لمحاسبة المسؤولين المفترضين عن كل الإختلالات المفترضة والقطع مع الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و إعادة الاعتبار لفريق الكوكب المراكشي لأن جماهيره ومحبيه يستحقون الأفضل”.

    مواطن
    05/08/2022
    21:16

    صفة الموظف غير مهمة اذا كان المال عاما

    1
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد