انتقد حزب العدالة والتنمية، الذي وقع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة آنذاك، على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل دجنبر 2020، (انتقد) بلاغا صادرا عن وزارة الشؤون الخارجية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وعمليات القصف المتواصل من طرف إسرائيل على القطاع، حيث وصف الحزب بلاغ الخارجية بأنه جاء “متأخرا وأن لغته تراجعية”.
وتشكل الإنتقادات التي وجهها إخوان بنكيران إلى بلاغ وزارة الخارجية مثار تساؤلات لمتابعين للشأن السياسي، بين من يراه “ازدواجية في التعاطي مع الوضع في غزة خلافا لما كان يقوم به الحزب خلال قيادته للحكومة”، وآخرين يعتبرون أن هذا أمر طبيعي من حزب تغير موقفه من قائد للحكومة إلى حزب لم يستطع تشكيل حتى فريق نيابي ويحاول أن يلمع صورته”.
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية و عميد كلية الحقوق بطنجة، محمد العمراني بوخبزة، أنه “يمكن قراءة البيان بالنسبة له كحزب، من منطلق تغيير المواقع، موقع الحزب الذي كان داخل الحكومة وهو الذي أشرف على توقيع اتفاقات أبراهام، وبين موقع الحزب الذي أصبح في المعارضة ويحاول ما أمكن أن يستعيد جزءًا من شعبيته التي فقدها خلال ممارسته للسلطة”.
وشدد بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذا الأمر طبيعي، فبالعودة إلى أحزاب أخرى انتقلت من السلطة إلى المعارضة سنجد نفس المنحى، مثل حزب التقدم والإشتراكية، الإتحاد الاشتراكي، وبسرعة أقل حزبي الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “حزب العدالة والتنمية معلوم عنه أنه الآن يسير في اتجاه إعادة توجيه مواقفه السياسية لتتلاءم مع وضعه في موقع المعارضة، لذلك فغالبا ستكون مواقفه تحمل الكثير من الإنتقاد واللوم على من هم في السلطة”.
وأكد المتحدث على أنه “يجب التمييز هنا بين بلاغ وزارة الخارجية و بلاغ الديوان الملكي، إذ أنه لو كان هناك بلاغ من الديوان الملكي فلن يكون موقف حزب العدالة والتنمية بنفس الشاكلة”.
وخلص بوخبزة إلى أنه “ما دام البلاغ صادرا عن وزارة الخارجية، فإن موقف العدالة والتنمية مقبول في حدود معينة، ولا يخرج عن موقع الحزب في المعارضة ورغبته في استعادة جزء من شعبيته التي كان جزء كبير منها مرتبطا بملف القضية الفلسطينية”.
و كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أفادت يوم السبت، بأن المملكة المغربية “تتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، نتيجة عودة أعمال العنف والإقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات”.
وذكر بيان للوزارة أن “المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة و تجنيب المنطقة مزيدا من الإحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام”.
وخلص البيان إلى أن “المملكة المغربية إذ تجدد مواقفها الثابتة و الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، تؤكد أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام”.
لا عدالة و لا تنمية اصبح دراع عصابة المرادية نفس التوجه ضد المغرب .
هذه الوجوه الثعلبية الألفاظ ، حان الوقت لوضعها في إطارها القانوني والنيابة العامة مطالبة بالتصدي لما يخالف القانون .
المغرب رغم توقيعه لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل فإن مواقفه من القضية الفلسطينية ثابتة . أما أن يخرج حزب العدالة والتنمية بببيان يرد فيه على وزارة الخارجية المغربية فهو من درجة الخطورة غير المقبولة لأنه يستشعر في نفسه دولة داخل الدولة على نهج حزب الله اللبناني . فالتربة السياسية المغربية خصبة أما الطفيليات السياسية فلن تجد لنفسها منبتا مادام جلالة الملك هو الذي يقود بحكمة السياسة الخارجية للمملكة الشريفة.
ياكلون الغلة ويسبون الملة .
انا ارى من تهمه القضية الفلسطينية فما عليه الا ان يذهب الى غزة وينضم الى المنضمات المسلحة بذل انتقاد المغرب العالم تغير المصالح هي السائدة لا مجال للعواطف العدالة. والتنمية حزب تهمه قضية فلسطين ولا تهمه قضاي المغرب شبعنا من شعبوية بعض الاحزاب قضية فلسطين لاتهم الفلسطنيين والدليل هو واضح لو ارادوا ان يحصلوا على دولة الحل سهل جدا هو ان يتوحدوا في كلمة واحدة وقيادة واحدة بذل دولة حماس ودولة رام الله اما المنضمات المسلحة فهيا لا تعد مع من ستتفوض اسرايل وها التفرقة تخدم مصالح المرتزقين من المساعدات والتمويلات من دول الخليج ولدا مصالح الوطن هي الاولى لا تهمنا مشاكل شعوب العالم عاش المغرب