جبهة تعتبر منع النساء من ولوج شاطئ “فعلا إرهابيا” و تُطالب بتحقيق

وجهت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” شكاية من أجل تحريك مساطر البحث بخصوص فعل اعتبرته “عملا يدخل في أجندة الاسلام السياسي وإرهابا مجرما ينشر الكراهية والتمييز في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه، وحلول جهات غريبة على المجتمع محل الدولة في تنظيم المجتمع”.

ويتجلى الفعل الذي وجهت بخصوصه الجبهة المذكورة شكاية إلى كل من: وزير الداخلية والي جهة الشرق وعامل إقليم الدريوش، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان في “تعليق لافتة بشاطئ حامة الشعابي أو (حمام الشعابي) والذي يقع بتراب جماعة دار الكبداني التابعة لإقليم الدريوش”.

وحسب شكاية جبهة مناهضي التطرف والإرهاب، فإن اللافتة المشار إليها، ” تحوي كلاما متطرفا ، ارهابيا و خارج القانون حيث تفيد أن الشاطئ ممنوع على النساء يوم الجمعة”، وأن “الجهة المجهولة التي وضعت اليافطة تعلن أنه تم تخصيص وقت معين للنساء و الرجال لارتياد الشاطئ”، وأن النساء “خصصت لهن الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا، أما الرجال فمن الثانية زوالا الى الثامنة و النصف مساءً”.

وطالبت ذات الجبهة الجهات التي راسلتها بـ”التحقيق في هذه الواقعة ، وعن الذي أشر على ترخيص بتعليق اللافتة و من هي السلطات التي تنفد مضمون هذه اللافتة هل هي سلطة منظمة أي ، الدرك أو القوات المساعدة….. ، ـو هي ميليشيات تابعة لمجموعة إرهابية أو قبلية”.

ويرى أصحاب المراسلة/الشكاية أن هذا الفعل ينم عن ” حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية”، وأنه “تفريق بين أفراد الأسرة الواحدة؛ بين الزوج و زوجته والأب وابنته وبين الأخ وأخته .وهذا عمل غير مسبوق في مجال الإبداع الإرهابي الرهيب”، وأنه فعل يعد “تطبيعا مع التطرف و ارهاب المواطنات و المواطنين و القبول بممارسة خارج القانون من طرف جهة أو مجموعة تتبنى فكرا متطرفا و إرهابيا.”

معتبرين أن هذا المنحى الذي وصفته بالخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي “يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين”.