آيت سعيد: لهذه الأسباب لا يُمكن السماح باختلاط الرجال والنساء في “حامة اشعابي”

بعد الجدل الذي أثير حول لافتة تنظم مواقيت السباحة بين الرجال والنساء مثبتة في مدخل الموقع السياحي المعروف بـ”حامة الشعابي”، الواقع بتراب جماعة دار الكبداني التابعة لإقليم الدريوش، خرجت إحدى الجمعيات المحلية المشاركة في تنظيم الحامة لتعطي توضيحات حول الأمر، وترد على الإتهامات التي أثارتها جمعية “مناهضة التطرف والإرهاب” من “قبيل التطرف والإرهاب”.

وأكدت جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية، في بيان توضيحي وصل “آشكاين” نظير منه، على أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا والضجة التي أثيرت حول الموقع السياحي المعروف ب “حامة اشعابي” الواقع بقبيلة آيت سعيد، إقليم الدريوش، خاصة ما جاء في بيان إحدى الجمعيات التي تدعي مناهضة التطرف والإرهاب، (أكدت أنه) لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي و تقني ينظم عملية الولوج إلى الحامة وليس إلى الشاطئ”.

وشددت الجمعية على أن “اللافتة المقصودة لا تعني المنع من الولوج إلى الشاطئ، وإنما الفضاء والمكان المقصود هو الحامة، ذلك أنه لا يمكن السماح باختلاط الرجال والنساء في نفس الوقت داخل حامة لا تتعدى مساحتها 10 متر مربع، وهو أمر جاري به العمل في جميع الحمامات في مختلف المدن والمناطق، كما أنه لم يسبق أن أثارت هذه المسألة أي تأويل أو استنكار من لدن الزوار أو أي جهة أخرى”.

واستغربت جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية “من مضمون الرسالة الموجهة لمسؤولي الإدارة الترابية لما فيها من تغليط وتهويل ومبالغة وقفز على الحقائق، ولهذه الحملة المغرضة التي أثارت استياء ساكنة المنطقة ومختلف الفعاليات، لاسيما و أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت”.

موردة أن “الإجراء المنصوص عليه في اللافتة المعنية معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المنظمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة؛ ولا علاقة له بما يروج له من ترهات تنم عن جهل بالحقيقة”.

واستنكرت باستغراب شديد “ربط هذا الأمر بتوغل “الخطر الارهابي” والانغلاق والتطرف وبأحداث 16 ماي؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة، كما نعتبر أن التهميش والعزلة والإقصاء والهشاشة والبؤس الإجتماعي هي العوامل التي يمكن أن تشكل جذور التطرف، وليست أعراف تنظيم الحياة العامة”.

وكانت جبهة تعنى بـ”مناهضة والتطرف والإرهاب“، قد راسلت كلا من وزير الداخلية، والي جهة الشرق، عامل إقليم الدريوش، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالبهم بتحريك مساطر البحث والتحقيق في الموضوع من أجل الكشف عن “هذه الجهات الغريبة على المجتمع التي حلت محل الدولة في تنظيم المجتمع”.