رد مهنيو النقل الطرقي على مطالبة الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وزارة النقل واللوجستيك بـ”فتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع”.
هذه الإتهامات الموجهة إلى مهني النقل الطرقي، عززها ما قاله المصطفى الموساوي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي و سائقي النقل السياحي التابع للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، والذي أكد أن “هناك شركات تتوفر على مأذونيات ولا تتوفر على مركبات ويستفيدون من الدعم، ويخرقون دفتر التحملات”.
موردا أن “الدعم تمنحه الدولة للمركبات، بالتالي فهم خرقوا القانون، إذ أنهم قاموا بكراء المأذونية و المكتري يؤدي مستحقات الضمان الإجتماعي على اعتبار انه يشتغل مع تلك الشركة، وفي الأخير يُمنح الدعم للشركة ولا يستفيد صاحب المركبة”، مطالبا بدوره “بفتح تحقيق في الموضوع”.
واعتبر المتحدث في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “مسألة الدعم مجرد أكذوبة، إذ كيف ندعم سيارة بـ 40 درهما أو أقل في اليوم، وحتى في قطاع الشاحنات الكبيرة هل 200 درهم في اليوم هي التي أضيفت لمصاريف هذه الشاحنة في ظل غلاء المحروقات”، مطالبا “بإعادة النظر في طريقة الدعم وجعله جهويا كي يستفيد الجميع بشكل دقيق لأن هناك مهنيين في حاجة لهذا الدعم و لو على قلته”.
في مقابل هذه الإتهامات، قال رئيس نقابة النقل الطرقي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أحمد بلغازي، أن “هذه الأمر عار من الصحة و فيه مغالطات”، موردا أن “أصحاب المأذونيات هم من استفادوا من هذا الدعم، علاوة على أصحاب سيارات الأجرة والحافلات”.
وشدد المتحدث على أنه “لا يوجد أي شخص من مهني النقل لم يتوصل بالدعم دون أن يتوفر على المأذونيات علما أنهم مسجلون بشكل مسبق في وزارة النقل، لأنه إن لم تكن لديه مأذونية نقل فلن تكون لديه صفة للحصول على هذا الدعم”.
