أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارا جديدا يخص عملية انتقال التلاميذ من مؤسسات التعليم الخصوصي نحو العمومي والتي كانت تتطلب مساطر إدارية معقدة نوعا ما.
ووجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين يخبرهم فيها بصيغة معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من الموسم المقبل.
وطالب بنموسى المدراء في مراسلته، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، “العمل على اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية”.
مشيرا إلى الإجراء يأتي “تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51:17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها”.
وبناء على ما سبق قررت إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن “التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية””.
وفي سياق متصل أوضح مصدر مأذون من وزارة التربية أن “الانتقال من مؤسسة إلى أخرى أصبح يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية”.
وبموجب هذا القرار، فإنه قد تم إلغاء مضامين المذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن “التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية”، حصلت “آشكاين” على نظير منها، والتي كانت تنص على أن الانتقالات كانت تمر عبر المديرات الإقليمية حيث يتم تجميع جميع طلبات الانتقال والبث فيها من طرف لجنة تربوية والحسم في قبولها أو رفضها مع التعليل.
هذا ماشي تبسيط بل تعقيد.لأن الوزارة اخرجت نفسها من المشاكل بين الآباء والمدارس الخصوصية في ما يتعلق بشهادة المغادرة هذه الشهادة التي هي اصل المشاكل. ولهذا الوزارة طلبت من المديريات الاقليمية بعدم التدخل.