بماذا سينفع انسحاب منظمات رياضية مغربية من تظاهرات تونسية قضية الصحراء؟

قررت عدد من المنظمات المغربية مقاطعة تظاهرات رياضية مقامة على الاراضي التونسي، كرد فعل على إساءة الرئيس التونسي قيس سعيد للمملكة والعلاقات بين البلدين من خلال استقباله رئيس ما يسمى “الجمهورية الصحراوية العربية” في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية المقام بتونس.

ومن بين المنظمات التي اتخذت الموقف المشار إليه، الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، التي أعلنت أنها تلغي بشكل رسمي مشاركتها في بطولة شمال افريقيا للكراطي، التي ستقام بتونس، من 07 الى 11 شتنبر المقبل. والجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، بالإضافة إلى الجامعة الملكية المغربية للمسايفة.

هذا القرارات الذي أعلنت عنه هذه المنظمات المغربية ردا على فعل الرئيس التونسي، يطرح أسئلة جوهرية بخصوص ملف الوحدة الترابية المغربية. من بينها هل ينفع قرار المقاطعة “القضية الأولى” للمغرب؟ ولماذا قاطعت هذه المنظمات التظاهرات الرياضية المقامة بتونس ولا تقاطع التظاهرات الرياضية المقامة بالجزائر التي تعتبر العدو الأول للوحدة الترابية المغربية؟

في هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية في الكلية متعددة التخصصات بتازة؛ إسماعيل حمودي، أن ما أقدمت عليه المنظمات الرياضية المغربية كرد فعل على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد هو “رد فعل مفهوم ومتوقع ضد موقف النظام التونسي المعادي للوحدة الترابية”.

وأوضح حمودي في تصريح لـ”آشكاين”، أن كل القوى السياسية والمدنية شعرت بالصدمة والخديعة من موقف الرئيس التونسي المتمثل في استقبال رئيس ما يسمى “الجمهورية الصحراوية العربية” الإنفصالية على الاراضي التونسية بشكل رسمي.

يعتبر أستاذ العلوم السياسية في الكلية متعددة التخصصات بتازة، أن م ما قاكم به الرئيس قيس سعيد “حطم عقودا من التعاون بين البلدين”، مضيفا “وبالرغم من ذلك، لا ينبغي أن يلحق الضرر بالعلاقات بين الشعبين المغربي والتونسي”.

ويشدد متحدث “آشكاين”، على أن “موقف هذه المنظمات المغربية سواء رياضية أو الجامعية أو مدنية لا يجب أن ينعكس سلبا على العلاقات مع القوى المماثلة في تونس، خصوصا التي لها موقف مؤيد للوحدة الترابية لبلادنا”، مبرزا أن قرار المنظمات المغربية “لحظي متأثر بقرار الرئيس التونسي وسيعود إلى طبيعته ومساره مع مرور الوقت”.