رفاق غالي يطالبون ماكرون بـ”الكف عن إهانة المغاربة بالمصالح القنصلية الفرنسية”

لا يزال قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة إلى المغاربة يثير الكثير من السجال في أوساط الحقوقيين والسياسيين وعموم المواطنين المغاربة، حيث وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تطالبه فيها بالتراجع عن هذا القرار.

وطالبت المكتب المركزي للجمعية الحقوقية المذكورة، في رسالة مفتوحة موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بـ”الكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب”.

وقالت الهيأة ذاتها إنه “يتابع معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص؛ ويوجه لكما رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيسة الحكومة لفرنسا، معبرا عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”، وفق تعبير الرسالة.

وتابع رفاق غالي في الرسالة نفسها موجهين خطابهم للرئاسة الفرنسية، “لقد اتخذت دولتكم فرنسا قرارا بخفض عدد التأشيرات بالنصف، ولا نجد لهذا القرار المفاجئ تفسيرا إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالكم العسكرية والإقتصادية والجيو استراتيجية”.

وأردفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن “فرنسا، بممارساتها هذه، لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الإستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والإستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الإستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتكم الإستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذكم العسكري والسياسي والإقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.

“كل هذا، في الوقت الذي كان حريا بدولتكم”، تقول الرسالة “أن تبادر إلى الإعتذار للشعوب الإفريقية عن الجرائم التي ارتكبتها في حقها، وتعمل على جبر الضرر الناتج عن استعمارها لها ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضا عادلا، وتكف عن زرع الفتنة والحروب، ودعم الأنظمة المستبدة والخائنة التابعة لها وعن التدخل في شؤون الشعوب”.

“ولأن دولتكم فرنسا”، تضيف الهيأة الحقوقية في رسالتها “باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها”.

وشددت على أن “من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي تتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث إن المصالح القنصلية لدولتكم تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية”.

وأضافت أن “كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها،  وتنتهي سلسلة العبث بعدم  وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

وضمّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “صوتها لصوت المواطنين والمواطنات المتضررين من ممارسات القنصليات الفرنسية وصوت المنظمات والهيآت المغربية التي أعلنت عن مواقف في الموضوع”.

وطالبت الهيأة الحقوقية ذاتها من “رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الفرنسية، بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالح فرنسا القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

واستغربت من “تزكية فرنسا لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، وتطالبكم بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لبلدكم عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية لدولتكم”.