انهاء فرنسا أزمة التأشيرات مع تونس يكشف عن تقاطب ثلاثي ضد المغرب

بعد نحو عام من تقليصها أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين. أعلنت باريس وتونس أمس الأربعاء، عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.

ويأتي هذا القرار في سياق توتر العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية، واستمرار سلطات هذه الأخيرة في رفض منح تأشيرات دخول الاراضي الفرنسية للمواطنين المغاربة. كما جاء القرار الذي يبرز مدى التقارب السياسي ما بين فرنسا وتونس خلال هذه الظرفية، بعد أيام من استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” في استفزاز للمغرب وضرب للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وبالنظر إلى سياق التقارب الفرنسي التونسي والجزائري خلال هذه الفترة، والقرارات السياسية المتخذة على صعيد الدول المذكورة، تطرح أكثر من علام استفهام حول هذا الاجراء الفرنسي في سياق الأزمة الدبلوماسية المغربية التونسية؟ وهو جزاء فرنسي لتونس على ما قامت به تجاه المغرب؟

يرى أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الامنية وتسوية النزاعات، عصام لعروس، أنه بالنظر إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، وتوتر العلاقات المغربية الفرنسية والمغربية التونسية، مرورا بزيارة رئيسة حكومة هذه الأخيرة إلى فرنسا بعد استقبال قيس سعيد زعيم الانفصاليين، وصولا إلى تسوية ملف التأشيرات، يؤكد أن هناك تقاطب ثلاثي.

وأوضح لعروسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا التقاطب تقليدي لكنه أصبح يأخذ شكلا مختلفا خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يعاكس مصالح المملكة المغربية؛ خاصة في ملف وحدتها الترابية، مشيرا إلى أن فرنسا حركت هذه التقاطب الثلاثي بعدما أقجم المغرب على بناء شراكات تخدم مصالحه الحيوية على المستوى الأمني أو العسكري أو السياسي أو الإقتصادي.

وبالرغم من هذا التقاطب الذي يضم تونس، الجزائر وفرنسا، فإن هذه الأخيرة بحسب الخبير في تسوية النزاعات، “لن تضع بيضها في سلة واحدة”، يعني أنها ستحاول كسب ثقة الرباط مجددا حتى لا تخسر مصالحها داخل المملكة، مشددا على أن ذلك لن يكون إلا إذا أقدمت باريس على تقديم ضمانات للرباط، خاصة أن هذا الاخير يتوفر على أوراق اقتصادي، سياسية وأمنية قادرة على إفشال كل هذه المخططات.

وأكد متحدث “آشكاين”، أن هذا الخلاف المغربي الفرنسي يتعلق بصراع المناطق، حيث أن فرنسا تحاول أن تعيد ترتيب منطقة شمال إفريقيا بعدما خسرت منسوب هام من الثقة من المغرب والإنسحاب من مالي، مشددا على أن ذلك ما سيجعل فرنسا تعيد التفاوض مع المغرب.

وخلص لعروسي، إلى العلاقات المغربية الفرنسية لن تعود إلى طبيعتها إلا بعدما ستتخذ باريس موقفا جديدا متقدما لصالح ملف اوحدة الترابية للمملكة المغربية، مع الإلتزام بالحياد في ما يتعلق بالنزاعات المغاربية البينية والعربية كذلك.