محامي الدولة يكشف عن موقفها من متابعة المهدوي

بعدما سبق أن أسر أحد أعضاء هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني أو ما يعرف إعلاميا بـ”محامو الدولة”، (أسر) لأحد المقربين من الصحافي المعتقل حميد المهدوي، بكون هذا الأخير غير متابع من طرف الدولة،أكد عضو ذات الهيئة المحامي محمد الحسيني كروط، ذلك علنا خلال مرافعته في الجلسة التي عُقدت يوم الجمعة 12 يناير الجاري.

وبحسب ما نقله لـ”آشكاين”، مصدر حضر الجلسة فإن كروط أكد أن الدولة المغربية لم تقدم ضد الزميل المهدوي أية مطالب، وبالتالي لم تقرر متابعته”.

ونسبة لذات المصدر فقد أوضح كروط أن ” الدولة انتصبت طرفا مدنيا في متابعة 44 متهما من من أصل 53 متهما من معتقلي حراك الريف”، مؤكدا وجود 900 ضحية من بينهم واحدا يعاني من شلل نصفي ولا يقوى على الكلام بعدما ظل لمدة أربعة أشهر في غيبوبة نتيجة إصابته في الأحداث التي عرفتها الحسيمة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة الصحفي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل.أنفو”، المتوقف عن النشر ، بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”.

وكانت السلطات قد تابعت المهدوي بتهمة “المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتحريض الناس على المشاركة فيها”، وحكم عليه بثلاثة أشهر نافذة ابتدائيا قبل أن يرفع الحكم إلى سنة نافذة في الاستئناف.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في وقت سابق تعليقا على الحكم الصادر ضد المهداوي يوم 25 يوليو، بالسجن 3 أشهر نافذة، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، بـأنها “تهمة تنتهك حقه في التعبير السلمي”. وأشارت إلى أن: “الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة لا ينبغي أن يؤديا بأي شخص إلى السجن. بدلا من حظر المظاهرات وسجن الصحفيين، على المغرب تطبيق دستوره، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع”.