2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لازالت التحقيقات في ترحيل 55 قاصرا مغربيا من سبتة، تسقط رؤوسا أخرى ضمن حكومة المدينة المحتلة، حيث أعلنت نائبة رئيس حكومة سبتة، مابل ديو اليوم، أنها تخضع للتحقيق في جريمة مزعومة تتعلق بخرق القانون، في قضية إعادة 55 قاصرًا مغربيا غير مصحوبين إلى المغرب خارج تدابير قانون الهجرة.
وحسب صحيفة “إل فارو”، فقد استدعيت النائبة الأولى لرئيس حكومة سبتة، للتحقيق في جريمة مزعومة تتعلق بالتحايل على القوانين، رفقة رئيس الحكومة المحلية، خوان فيفاس، حيث تم التحقيق معهما لمدة 90 دقيقة تقريبًا من الساعة 10:30 صباحًا، من قبل رئيس محكمة التعليمات رقم 2 بالثغر المحتل، عن قرارتهما المتعلقة بإعادة 55 قاصرا مغربيًا غير مصحوبين، في غشت من العام الماضي، بعد تسللهم إلى المدينة المحتلة.
وأفادت الصحيفة، أنه لم يتم تطبيق قوانين الهجرة على القاصرين المرحلين، بل تم الرجوع إلى اتفاقية ثنائية مع المغرب تعود لعام 2007، ناهيك عن أن الرباط لم توافق أبدًا على تنفيذ عملية الترحيل، كما تم الإتفاق مع السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الحكومة بيدرو سانشيز (من خلال أربع وزارات ونائب رئيس)، وتم الاتفاق مع السلطات المغربية.
“لقد امتثلنا”، هكذا علقت “ديو”، عند مغادرة المحكمة حوالي الساعة الواحدة زوالا مع “فيفاس” ورئيسة ديوانه Carolina Pérez، فيما يرتقب أن تدلي مندوبة الحكومة الاسبانية بسبتة بأقوالها يوم الخميس 15 من الشهر الجاري، بعدما طلبت تعليق استدعائها هذا الأربعاء لأسباب صحية.
وأوردت الصحيفة، أنه فيما رفضت “ديو” الإجابة عن عدد من الأسئلة، فقد أصرت أن دورها اقتصر على الاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن أزمة الهجرة في ماي الماضي، والتي تركت ما يقرب من 1500 قاصر مغربي غير مصحوب في سبتة.
وأشارت “ديو” حسب الصحيفة، إلى أنه تمت استشارة الوفد الحكومي بسبتة، وأنها كان على اتصال بالإدارات المختلفة في حكومة سانشيز، من وزارة الداخلية أو الحقوق الاجتماعية أو الشؤون الخارجية، إلى نائب الرئيس كارمن كالفو.
وأكدت المستشارة، أنها شاركت في الاجتماعات التي أعطى فيها “غراندي مارلاسكا”، وزير الداخلية الإسباني، شخصيًا وعلى وجه التحديد، الضوء الأخضر لعملية الترحيل، والتي تم تفعيلها بخطاب شفوي (بدون توقيع أو ورقة رسمية) واجتماع على الحدود مع السلطات المغربية.
نائبة رئيس حكومة سبتة، التي تقول إنها لم تتمكن من الوصول إلى الملفات أو التقارير، وأكدت أنها عندما حذر توني بالومو ، رئيس منظمة تعنى بحقوق القاصرين ، من أن عملية الترحيل كانت خرقا سافرا لقانون الهجرة، اعتبرت أن الشكوك القانونية لم تكن جدية وتم حلها.
