الكتــاني يُعدّد مكاسب المغرب من نقل “شاريوت” غاز العرائش عبر الأنبوب المَغاربي

أبرمت الشركة البريطانية شاريوت المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، المخول لها استغلال الغاز المكتشف بحقل أنشوا قبالة سواحل العرائش، اتفاقا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، ينص على أن تقوم الشركة بنقل الغاز المستخرج إلى كافة الشركاء والمستفيدين المحتملين عبر الأنبوب المغاربي الذي أصبح في ملكية المغرب.

ويطرح هذا الأمر تساؤلات عن السبب الذي جعل المغرب لم يتكلف بعملية النقل عبر الأنبوب  المغاربي، كما يثير تساؤلات عما سيجنيه بعد تكفل الشركة البريطانية بنقل الغاز عبر نفس الأنبوب.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، أنه “يجب أن تكون هناك مراجعة للعقد الذي أبرمه المغرب مع الشركة البريطانية، إذ أن ما تم تداوله يفيد أن 67 بالمائة من المداخيل للشركة البريطانية، و33 بالمائة للمغرب”.

ولفت الكتاني الإنتباه في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “المغاربة ليست لديهم قوة تفاوضية، بمعنى أن لدينا ضعفا في التفاوض، هذا يعني أن المغرب عندما يعطي امتيازات للأجانب يجلب أكثر الإستثمارات، ولكن هناك حد أدنى من الشروط التي تجعل المغرب يستفيد بنفس الحجم الذي تستفيد منه الشركة الأجنبية، أو على الأقل أن يستفيد في التشغيل والتقنية والمعرفة واندماج المهندسين والتقنيين المغاربة في المشاريع”.

موردا أنه “من هذا المنطلق يجب مراجعة الإتفاقيات، فإذا كانت لا تحمي بشكل كبير المصلحة المغربية والفائدة تعود أكثر على الشركة الأجنبية، حينها يمكن القول أن التفاوض لم يكن في المستوى المطلوب”.

وأشار إلى أنه “عندما اقتنى المغاربة القطار فائق السرعة استقدموا مكتب الدراسات إلى المدرسة المحمدية للمهندسين ولم يتم إشراك المهندسين المغاربة من هذه المدرسة بالشكل الذي كان يفترض، وفي غياب المعطيات عن العقد بين المغرب والشركة البريطانية يجب أن نتساءل عما إن كان المغرب اشترط على الشركة أن تدخل  المهندسين المغاربة في المشروع، وهل هناك جزء من خدمات المشروع كان يجب أن يتم من طرف المغاربة أنفسهم”.

وخلص الكتاني، إلى أنه “إذا لم يستفد المغرب من حيث الخدمات والصيانة فلن نكون تفاوضنا بالشكل السليم،  وأنه من الضروري معرفة طبيعة الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المغرب وما إن كان يتنازل عنها للأجانب، علما أن كلفة بعض المشاريع مرتفعة نظرا لأن  القيمة المضافة للمغاربة لا تكون مضمونة في هذه الإتفاقيات”.