أصدر القضاء الإسباني، لأول مرة، حكما قضائيا على أحد الأبناك الإسبانية يجبره من خلاله على إعادة أموال زبون تعرض حسابه للإختراق من طرف مغربي تمكن من الوصول لحسابه وتحويل أموال لصالحه بلغت 1499 يورو.
وكشفت صحيفة ” eldiario” الإسبانية، أن المحكمة الإبتدائية رقم 2 في قرطبة وقعت أول حكم يُدين أحد البنوك، ويتعلق الأمر بالبنك المسمى “BBVA”، يقضي بإعادة جميع الأموال التي سُرقت من زبون لنفس البنك كان ضحية عملية احتيال عبر الانترنت.
وأكدت الصحيفة المذكورة، التي وصلت لنسخة من الحكم القضائي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة من قبل المحامي فرانسيسكو سيريزو، الذي يدافع عن رجل من كوردوفان والذي تعرض لعملية احتيال في مارس من هذا العام.
وأوضح أن الضحية تلقى رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول حُذِّر فيها من أن شخصًا ما قد سجل الدخول إلى خدماته المصرفية عبر الإنترنت، مما يمكن أن يكون قد تعرض للإحتيال.
وبعد فترة وجيزة، يسترسل المصدر ذاته، تلقى الضحية عدة رسائل أخرى تطلب الإذن لإجراء عمليات مختلفة باستخدام بطاقته الائتمانية، كان من بينها: تحويل 1499 يورو لشركة في المغرب، وتحويل 260 يورو إلى هاتف و إعادة شحن هاتف محمول، غير أن ما تم تفعيله هو عملية تحويل الأموال بقيمة 1499 يورو، فيما لم تتم باقي العمليات.
في ذلك اليوم الذي تلقى فيه الرسائل التحذيرية، أرسل بنك “BBVA” للزبون الضحية رسالة بريد إلكتروني تحذره من أن شخصًا ما قد وصل إلى حسابه من المغرب، وفي ذلك الوقت، غيّر الرجل مفاتيح حسابه وألغى بطاقته الائتمانية، وقد أبلغ وكالة “BBVA” بالحادث وقدم الشكوى المقابلة إلى الشرطة الوطنية، وفي وقت لاحق، قدم أيضًا شكوى إلى قسم خدمة العملاء بالبنك لاستعادة الأموال، وهو أمر تم رفضه، في وقت سابق.
موردا أن البنك رفض رد الأموال مدعيا أن الإحتيال كان من مسؤولية الزبون، لكن القاضي رفض هذه النقطة بشكل قاطع، حيث اعتبر أن الرجل كان يعمل في قرطبة و بالتالي على بعد مئات الكيلومترات من المغرب، بالإضافة إلى ذلك، يصر القاضي على أن العملية لم يصرح بها الزبون، حيث لا يوجد دليل على أنه استخدم الكود الذي تم إرساله إليه.
كما رفض القاضي رفضًا قاطعًا ادعاء البنك بكون الزبون قد مارس “إهمالًا رئيسيًا” لأنه بمجرد تلقيه رسالة نصية قصيرة من البنك تنبهه إلى وجود إدخال غير منتظم في حسابه، قام بتغيير المفاتيح و إلغاء بطاقته الإئتمانية و أبلغ الشرطة الوطنية، كما استشهد القاضي في حكمه على أنه من بين الشروط التي وقعها البنك عند فتح الحساب أنه سيتولى مسؤولية إعادة الحساب عند حدوث دخول غير مصرح به في الحساب.
