رفاق غالي يطالبون بدستور “ديمقراطي شكلا ومضمونا”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يقر، بحسبها، “بكونية وشمولية حقوق الإنسان وبسيادة قيمها الإنسانية؛ وفي مقدمتها المساواة بين الجنسين، والحرية والكرامة والتضامن والعدالة، ويعترف بسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية دون قيود أو شروط، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلط، ويضمن مبدأ المساءلة الشعبية والقضائية لها، ويفصل بين الدين والدولة“.

وأوردت الجمعية في بيان توصلت “آشكاين”، بظير منه، إن الإحتفاء هذه السنة باليوم العالمي للديمقراطية (15شتنبر)، “يتسم وطنيا باستمرار الإستبداد وتنامي وتعمق السلطوية وفرض القيود على الحريات الأساسية، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والسعي لإغلاق فضاء المواقع الإجتماعية والتحكم فيه عبر الرقابة المتشددة والتنصت، بعدما جرى التحكم وفرض الهيمنة المطلقة على الفضاء العام”.

وانتقدت الجمعية، “استمرار الجهات المسؤولة، في التضييق وقمع الحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة المستقلة بالمغرب، معتبرة أن “اللجوء إلى أساليب القمع بالمغرب، أصبح معطى قائما ومزمنا، وأضحت المحاكمات المبنية على تهم المس بالمقدسات والمس بهيبة الدولة والمؤسسات وإهانة موظفي الداخلية وازدراء الأديان تنتشر بسرعة في غياب محاكمات عادلة”، بحسب تعبير ذات البيان.

ويترافق هذا، تردف الجمعية، “مع محاولات الدولة التستر على الفساد الإقتصادي والرشوة و هدر و سوء تدبير المال العام عبر التلويح بوضع فصول قانونية تحد من حركية المجتمع المدني ومهامه في التصدي للفساد وغياب الشفافية والنزاهة في تدبير المال والملك العموميين والجرائم الإقتصادية.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى اتساع دائرة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما ينتج عن ذلك من مس بالحق في العيش الكريم، وانتشار الغلاء بشكل فاحش مما يهدد الحق في الغذاء؛ إضافة إلى الصعود الصاروخي لثمن المحروقات وسيطرة لوبيات عليها، والبروز القوي لتضارب المصالح، وانتشار العطالة والفقر، واتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية، وبين المجالين الحضري والقروي، وسوء تدبير الثروة المائية، في مس بليغ بحق المواطنين في الإستفادة من الماء.

كما سجلت الجمعية، “استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية؛ ضدا على أهدافها وغاياتها ومبررات جواز إقرارها، والتي تحولت إلى حالة استثناء، ومناسبة يقع استغلالها لتمدد السلطوية، وتقوية القبضة الأمنية، وتوسيع مجال تدخل الجهاز التنفيذي عبر وزارة الداخلية على حساب المؤسسة التشريعية, مجددة مطالبتها بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ الصحية ولكل القرارات الإدارية المرافقة لها”.

وطالبت الجمعية، ب “التصديق على كل المواثيق والعهود الدولية، ورفع كافة التحفظات والإعلانات التفسيرية، وملاءمة القوانين الوطنية مع الإتفاقيات الدولية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية و التأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية، تراعي المميزات الثقافية والتاريخية بعيدا عن المقاربة التحكمية، و وضع حد للتفاوتات المجالية الصارخة”.