أكاديميون يُؤسسون “جبهة للإستقلال اللغوي” للتصدي لمُخططات فرنسا بالمملكة

أعلن مجموعة من الأكاديميين و الباحثين المغاربة عن تأسيس “الجبهة المغربية للإستقلال اللغوي”، والتي تهدف حسبهم إلى “التصدي للسياسات الفرانكفونية الإستعمارية ووقف التطرف الفرانكفوني الممثل في مخططات فرنسة البلاد”.

وقالت الهيئة، في بلاغها التأسيسي، توصلت “آشكاين”، بنظير منه، إنه هذا الإعلان جاء على “ضوء الجرائم التي يواصل اللوبي الفرانكوفوني الذي وصفته بالمجرم اقترافها، بحق اللغة الوطنية، وما ترتب عنها من انتهاك جسيم ومروع للحقوق المعنوية والإنسانية للشعب المغربي، باعتبار المغاربة شعبا أصيلا بمكوناته اللغوية الأصيلة وليس كيانا نشأ مع دخول الإستعمار الفرنسي المجرم، و  ما ينتج عن هذه المخططات الإجرامية، التي جرى تدبيرها على مر عقود، من طرف جهات أجنبية خارجية”.

ومن جملة هذه المخططات تورد الجبهة حديثة التأسيس “استبعاد الشعب المغربي من جميع المجالات التي تتطلب استخدام اللغة، و إقصاءَهُ، وعرقلةَ حقِّه في الوصول إلى المعلومات والإستفادة من الخدمات الإدارية، بسبب سيطرة الفرانكوفونية الإجرامية على إنتاج السياسات اللغوية واحتكارها، وخلق التمييز اللغوي الطبقي بتكريس صورة عنصرية يتم فيها ربط اللغة العربية بالفقراء و الفقر، مقابل تكريس ربط صورة مضللة للغة فرنسا بكل ما هو عصري وكل ما يتصل بالطبقات الإجتماعية العليا”.

وأكد الموقعون على بلاغ التأسيس أن “إنشاء “الجبهة المغربية للإستقلال اللغوي” جاء بعد نقاش هام ومستفيض، وهي مفتوحة في وجه جميع المغاربة أفرادا و هيئات مدنية ونقابية وحزبية و محامين و فاعلين، وذلك بهدف التصدي للسياسات الفرانكفونية الإستعمارية و وقف التطرف الفرانكفوني المُمثّل في مخططات فرنسة البلاد، إدارة وتعليما ومرفقا و حياة عــــامة”.

وأشار البلاغ إلى أنه “لا أحد ينكر أن التعليم في المغرب يعيش أزمة، إلا أن ما تسبب فيه قانون الإطار من توجه سياسوي لتكريس مزيد من هيمنة اللغة الفرنسية على المواد التعليمية، عمَّق أزمة التعليم في البلاد، واليوم يعي الجميع حقيقة الفرنسة و غاياتها، باعتبارها آلية اختراق و تدمير تتجاوز وظائف اللغات الأجنبية كما هو متعارف عليها”.

موردا أنه “بعد عامين من الفرنسة نقف أمام شبه إجماع داخل الأوساط التعليمية على الخطر الذي بات يتهدد المستقبل التعليمي لأبناء المغاربة، حيث إن المتعلم، في المواد المشمولة بجريمة الفرنسة، لم يعد قادرا على التعلم أو الفهم”.

وشدد المصدر ذاته على أن “عقودا من الفشل في صياغة قوانين تمنع الإختراق اللغوي الأجنبي، أدت إلى حالة فوضى و تسيب لغوي، فتحت معه الأبواب لتكوُّن ما يشبه طابورا خامسا دورهُ توسيع عملية الإختراق اللغوي، التي تستفيد منها اقتصاديا وسياسيا، دولة فرنسا على حساب المغرب، حتى بات هذا الوضع غير مقبول، لأنه تجاوز كل حدود المنطق، فلا يعقل أن يشرع الباب على مصراعيه لمجموعة من أصحاب المصالح للعبث بالأمن اللغوي لبلادنا”.

وأضافت أن “غياب سياسات لغوية تعبر عن الإرادة الشعبية المعبر عنها في الدستور، سمح لقلة مجهرية، بفرض أجندات لغوية أجنبية، حتى بات المواطن يحس كأنه غريب في وطنه؛ فالفرنسية تجاوزت منطقتها الطبيعية كمجرد لغة أجنبية، محافظة بذلك على طابعها الإستعماري الذي فرضت به خلال حقبة الإحتلال”.

واسترسل بلاغ الجبهة نفسها أنه “من أجل خلق توجه وطني شعاره “الإستقلال اللغوي” يعبر عن رفض المغاربة للتبعية اللغوية والإختراق الفرانكفوني الإجرامي”، يورد البلاغ “وجعله آلية ضغط بهدف دفع الحكومة إلى إقرار تشريعات و وضع مؤسسات وأكاديميات تسهم في إنتاج سياسة لغوية تشاركية ديمقراطية”.

وطالبت “الجبهة المغربية للإستقلال اللغوي” الحكومة بالخروج من دائرة الصمت الرهيب والمطبق، أمام ما يتعرض له المواطن والوطن من إهانات من طرف دولة أجنبية، تبتزنا في أموالنا وفي قضايانا الوطنية وخاصة تلك المرتبطة بوحدتنا الترابية، واتخاذ موقف واضح ينهي و يقطع مع التبعية اللغوية المتخلفة التي كرستها هيمنة اللغة الفرنسية المتخلفة، باعتبارها آلية لتمرير وتنفيذ السياسات الفرانكفونية القائمة على الفرنسة، والحاملة لمشاريع التخلف والخنوع المذل”.

وخلصت إلى أن “الشرط الأول والأهم لتحقيق الإستقلال اللغوي، هو وضع تشريعات وقوانين تمكن وتعزز استعمال اللغات الوطنية، وإعادة النظر في القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بالهندسة اللغوية في المناهج التعليمية، واستكمال مشروع التعريب الوطني لتحقيق تكامل بين جميع مستويات التعليمية، وإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يضم أكاديمية محمد السادس للغة العربية، واتخاذ قرارات حكومية جريئة تلزم الإدارات والجماعات الترابية بإلغاء الازدواجية اللغوية، في الوثائق والمواقع الإلكترونية واللوحات التشويرية واليافطات، وكافة أشكال التواصل، والقائمة على تكريس اللغة الفرنسية الأجنبية كأنها لغة وطنية، ضدا على إرادة المغاربة المعبر عنها في الدستور والتي لم تعترف باللغة الفرنسية”.