مطلبُ إلغاء السّاعة الإضافية يعود إلى البرلمان.. وتساؤُلات عن وعْـدِ بايتاس

رغم مرور حوالي 4 سنوات على اعتماد توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب، إلا أن الجدل الذي أثارته مازال مستمرا، وما فتئ يتجدد عند حلول كل موسم دراسي لكون التلاميذ وأولياء أمورهم أكثر الفئات التي تعاني من هذا التوقيت.

و مع حلول الموسم الدراسي 2022/2023، عادل جدل الساعة ليدخل قبة البرلمان عن طريق غرفته الأولى بسؤال للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، نزهة مقداد، وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

النائبة المذكورة اعتبرت أن “الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية”، مطالبة الوزارة المعنية بـ”اعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الإعتبار التغيرات التي يعرفها فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بالإعتدال الخريفي الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار”.

وأكدت النائبة البرلمانية صاحبة السؤال أن ” العديد من الدراسات أظهرت تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، ظهرت ملامحها، في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، سيما في البوادي، حيث انعدام وسائل النقل المدرسي”، مشيرة إلى أن “ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير من التلاميذ البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية”.

وفي ظل هذا الوضع، “تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة”، حسب تعبير صاحبة السؤال.

وكانت الحكومة قد اعتمدت توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب في أكتوبر 2018، “بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات خلال السنة”، حسب تبريرها، وهو التبرير الذي لم يقنع الأغلبية من المغاربة الذين ما زلوا يطالبون بالعودة إلى الساعة القانونية لما لها من ميزات عدة، أبرزها صحية.
وكانت “آشكاين” قد نقلت سؤال ما إذا كانت الحكومة تفكر في إلغاء هذه الساعة الإضافية إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلال  الندوة الصحفية الأسبوعية للمجلس الحكومي التي انعقدت بداية شهر نونبر 2021، وأكد على أن الحكومة “فعلا تناقش الموضوع”، مبرزا أنها (الحكومة) “ستصدر قرارات بخصوصه عما قريب”، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

إلا أن بايتاس تنصل فيما بعد من تصريحاته ورفض الجواب عن الأسئلة التي وجهت له بهذا الخصوص. فماذا وقع للقرار الذي قال إن الحكومة ستصدره؟ ولماذا لم يعُـد للحديث نهائيا حول الموضوع؟