2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس 22 شتنبر 2022 بالرباط، نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، Valérie RABAULT والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمغرب للمشاركة في مراسيم إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية، الجمعة 23 شتنبر الجاري، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي.
وجاءت هذه الزيارة من مسؤولة فرنسية في ظل ما تعرفه العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين فيما بات يعرف بـ”الأزمة الصامتة” التي تخيم على علاقاتهما، كما أنها تأتي بعد أسابيع قليلة من السماح لوفد من جبهة البوليساريو بدخول البرلمان الفرنسي ورفع علمهم داخله، وهو ما يعطي لهذه الزيارة أبعادا كثيرة، ويطرح للنقاش معناها وأثرها في ظل كل هذه التطورات.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالدد الشيات، انه “بجب إبداء ملاحظات في ما يتعلق بهذا الأمر، والملاحظة الأولى، هو أن مسألة استقبال رئيس مجلس النواب المغربي لنائبة رئيسة المجلس الفرنسي هو استقبال في إطار عمل جماعي يضم برلمان التشيك وبلجيكا ودعما من برلمانات أخرى مثل إيطاليا والبرتغال، إذن فهذا يدخل في إطار التعاون الجماعي وليس الثنائي مع الجانب الفرنسي”.
المسألة الثانية، يضيف الشيات في تصريحه لـ”آشكاين”، هي أن “استقبال أحد النواب الفرنسيين لوفد ممثل للبوليساريو في البرلمان الفرنسي لم يكن استقبالا رسميا، لأن هذه المؤسسة تضم تيارات متعددة وفيها أيضا جناحا مساند للبوليساريو، أكثر ياسرية والنئب المذكور ينتمي للحزب اليميني التجمع من أجل الجمهورية ، وبعدما كان قد قضى أوقات أخرى في أحزاب يمينية ، ما يعني ان هذا الأمر يدخل في هذا النسق غير الرسمي او غير الحكومي”.
وشدد الشيات على أنه “عندما تكون هناك أزمة بين المغرب وفرنسا فيجب أن تكون هناك منافذ لحل هذه الأزمة والتواصل، خاصة منافذ من مؤسسات تمثيلية وشعبية كما هو الحال بالنسبة للبرلمان”.
واستبعد المتحدث أن “تكون هناك صيغة من صيغ تخفيف توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، ولا من صيغ التهويل فيها باستقبال وفد من البوليساريو داخل البرلمان الفرنسي”.
وأضاف أن “مبادرة العمل الجماعي في إطار العمل البرلماني سيكون مدخلا من المداخل”، مرجحا بأن “الازمة بين المغرب وفرنسا لا يمكن أن تداويها مثل هذه اللقاءات، ولكن يبقى هذا مؤشرا على استمرار العلاقات في مستوى من المستويات المقبولة بين البلدين، ومعالجة كافة القضايا الأخرى سواء كانت ذات الطابع تجاري أو سياسي أو حتى ثقافية واجتماعية وغيرها، ومعالجتها في صيغة تؤدي في الأخير إلى استقرار العلاقات بين البلدين ، حيث ولا يجب أن ننسى أن المغرب وفرنسا كانت بينهما أزمة بينهما وانتهت إل الموقف الذي يعرفه الجميع”.
وخلص الشيات إلى أن “التواصل مهم في هذه المسألة ومدخل من مداخل الحل وليس فيه أي إشكال، خاصة أنه ينأى بنفسه عن الجوانب الحكومية، مادام أن البرلمان هو مكان للأغلبية والمعارضة وغيرها”.
