من المسؤول عن وفاة 19 مواطنا بالكُحول الفاسدة بالقصر الكبير؟ ..حقوقيان يُـجيبان

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فاجعة “الكحول السامة” بالقصر الكبير، إلى 19 حالة وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة ليلة أمس الثلاثاء بحي دار الدخان، بينما تم تسجيل 3 وفيات جديدة صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري.

تكرر حالات الوفيات هذه بسبب كحول سامة، في مدن مختلفة وفي فترات زمنية متقاربة، في كل من وجدة والدريوش والآن القصر الكبير، (تكررها) يثير العديد من التساؤلات عن المسببات، وكذا عمّن يتحمل مسؤولية الوفيات الناتجة عن بيع هذه المواد.

التدموري: وضع من التسيب في استعمال هذا النوع من الكحول

وفي هذا الصدد، قال المنسق العام لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، عبد الوهاب التدموري، إنه “عندما نتحدث  عن الكحول الفاسدة فنحن نتحدث على  المراقبة الخاصة بهذا الأمر، إذ أن هناك وضعا من التسيب في استعمال هذا النوع من الكحول غير المرخص لها، و حتى على مستوى القوانين الزجرية تجعل استعمال هذا النوع من الكحول بطريقة غير قانونية”.

وأشار التدموري في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “عندما تكون هناك ظاهرة معينة في المجتمع، مثل استهلاك الكحول، ونحن نعلم أن المجتمع المغربي من كبار مستهلكي الكحول في العالم والمغرب منتج لهذه المادة، ومع ذلك كل القوانين تجرم تناول كحول وحملها وبيعها إلا برخصة مقننة في إطار ما يسمى أنه يباع لغير المسلمين”.

وشدد على أن “هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في المجتمع ولا يمكن محاصرتها إلا عن طريق التقنين، والذي لا يمكن أن يكون إلا عن طريق ترك المستهلك أو بائع هذه المواد، إلا بتجاوز مسألة “لغير المسلمين” لأن هذا مخالف لواقعنا أصلا، و نعرف جيدا أن 90 أو 99 بالمائة من المغاربة مسلمين وفيهم من يتناولون الخمور”.

وأضاف أن “هذا الأمر ينطبق على باقي الظواهر الأخرى، أي أن التشريعات والقوانين لا تساير تطور المجتمع لمجموعة من الظواهر التي نعيشها، وللأسف عدم الإعتراف بهذه الظواهر التي يعيشها المجتمع في إطار سيرورته كباقي مجتمعات العالم، ما يجعل قوانينا متأخرة مقارنة بتطور المجتمع، ما يجعلنا نلاحظ ما حدث مؤخرا من خلال ما يسمى البيع السري للخمور و الكحول الفاسدة، وهو ما يخلف مصائب كبيرة على مستوى المجتمع”.

ولفت الإنتباه إلى أن “حماية المواطن وفي نفس الوقت تقنين ظاهرة اجتماعية من أجل مراقبة تشمل جميع المواطنين، وهذه الفراغات القانونية بحكم أننا “دولة إسلامية” ولا يجب أن نعترف بظواهر تتطور داخل المجتمع”.

موردا أن “ما ينطبق على الكحول ينطبق على العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وهو ما نعيشه بشكل كبير، إذ في المدن الكبرى نجد شخصين يعيشان مع بعضهما و ليست هناك وثيقة زواج بينهما، وما يثبت قولي هو التمديد كل خمس سنوات للحالة المدنية للأشخاص الذين هم مع بعضهم و نتج عن علاقتهما أطفال وصلوا لسن التمدرس ويجب ان يسجلوا في الحالة المدنية، و لمدة 15 سنة و نحن نمدد لمسألة ثبوت الزوجية على مستوى مكاتب الحالة المدنية”.

وخلص إلى “ضرورية تطوير القوانين والتشريعات التي تترك الناس تمارس حياتها بشكل طبيعي، وأن يتم تأطيرها في إطار قانوني و يحمي المواطنين من المنزلقات التي يمكن أن تقع، سواء في مثل حالة الخمور الفاسدة أو في ظواهر أخرى تتطور في مجتمعنا، ما يعني ان تكون قوانينا استباقية”.

بنمسعود: جهات متعددة تتحمل المسؤولية والمقاربة الأمنية غير كافية

وفي سياق متصل، اعتبر عضو التنسيقية العامة لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، أسامة بنمسعود، أنه “ليست هناك جهة واحدة فقط هي التي تتحمل هذه الوفيات، إذ أن هناك تعدد الجهات المتداخلة في هذا الموضوع، ابتداء من المدرسة والشغل والمجلس البلدي والأمن، و المجتمع، بالتالي لا يمكن أن تقول ان هناك جهة وحيدة هي من تتحمل المسؤولية لوحدها في الموضوع”.

وشدد بنمسعود في حديثه لـ”آشكاين”، على أن ” المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها لتجنب تكرار مثل هذه الوفيات بالكحول الفاسدة”.

وأردف أن “الوفيات كانت بسبب شرب الماحيا التي كانت فيها نسبة مرتفعة من الكحول، وهو ما تسبب لهم في التسمم، وهؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون أمام أعيننا ولم يكن هناك أي تدخل للعلاج، أو التفكير في خلق مركز لمعالجة الإدمان”.

وأكد على أن “نسبة الإدمان في مدينة القصر الكبير مرتفعة، فيها إدمان على الحشيش و القرقوبي و الهيروين، والأكثر من ذلك لدينا عدد كبير من الأشخاص يموتون يوما بعد يوم بسبب الهيروين، و أكبر نسبة من هذا الإدمان منتشرة في القصر الكبير مقارنة مع باقي الإقليم”.

ونبه إلى أن “المدمن في ظل وضعه الإجتماعي والضغط الذي يتعرض له، يجعل عددا منهم يدخل في دورة العلاج ويخرجون منها فقط لأنه بعيد عنهم، ولحدود الساعة مركز وحيد تم إنشاؤه في العرائش ومازال مغلقا لمدة سنتين”.

ويرى بنمسعود أن “المقاربة  الأمنية ليست هي الحل، بل إن المقاربة العلاجية والحقوقية هي المدخل الأساسي للتقليص من مخاطر مثل هذه الظواهر ، وما وقع في مدينة القصر الكبير ليس وليد اليوم، بل إن هناك حالات توفيت بسبب جرعات زائدة، و هؤلاء الأشخاص ظلوا أمام أعيننا ولم يتدخل أي كان ليمد يد المساعدة لهم”.