من جديد.. الحُكومة ترفضُ مُناقشة الزيادة في الأجــور في لقائها الأخير مع النقابات

رفضت الحكومة من جديد مناقشة الزيادة في أجور الموظفين، وذلك في آخر لقاء عقده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء 28 شتنبر الجاري، مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة مناقشة الزيادة في الأجور لدى الموظفين و خفض الضريبة عن الدخل.

وأوضحت عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رجاء كساب، التي حضرت اللقاء،  أنه “بناء على الاتفاق الأسبوع المنصرم على أن نجتمع الأربعاء لمناقشة العرض الحكومي، وطلبنا بالأساس ككونفدرالية ديموقراطية للشغل المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بناء على التزام الحكومة المضمن في اتفاق 30 أبريل والذي لم نكن لنوقع عليه  لولا تضمنه هذا الإجراء، حيث كان يفترض في هذه الجولة في شتمبر الجاري أن نناقش أجرأة هذه الزيادة العامة للأجور”.

وأشارت كساب، في تصريحها لـ”آشكاين”، إلى أنه “بدا في لقاء الأمس استبعاد، من طرف اللجنة التي حضرت الأمس مع وزير الميزانية، الذي يقول يجب أن نرى الموضوع مع رئيس الحكومة وأن هذه اللجنة غير معنية بهذا الموضوع، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا”.

وأكدت المتحدثة على أنه “بالنسبة لهم لا يمكن أن التفريق بين هذين المدخلين الأساسيين لتحسين الدخل”، مشيرة إلى أنهم “ذكروا بالسياق الإقتصادي الذي تحسن في المغرب و بالمقابل القدرة الشرائية للمغاربة ماضية في التدهور، خاصة إذا اضفنا التضخم الذي وصل حسب المندوبية السامية للتخطيط 8 بالمائة وحسب والي بنك المغرب بلغ 6.8 بالمائة، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية وما يتعلق بالقروض التي يأخذها المغاربة”.

ونبهت إلى أنه “تم التأكيد لوزير الميزانية على أن العرض الذي قدمه الأسبوع الماضي مرفوض، لأنه لا يرقى نهائيا حتى لأن نخوض في نقاشه، لأنه يعطي أرقاما هزيلة جدا، سواء بالسنبة للمأجورين الذين مازالوا يشتغلون أو حتى للمتقاعدين، ما يعني أن هذا لا يمكن قبوله”.

وخلصت رجاء كساب، إلى أنه ‘ في ختام الإجتماع الذي لم يطل كثيرا، تم الاتفاق على أن يرسل لنا وزير الميزانية عرضا آخرا في الأيام المقبلة لنناقشه من جديد”.

وجاء هذا اللقاء في إطار جولات  الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، حيث سبق للقجع أن اجتمع بالنقابات في لقاء في نفس الموضوع، يوم الخميس 22 شتنبر الجاري، حيث أوضح مصدر نقابي حضر اللقاء، في تصريح سابق لـ “آشكاين” أن لقجع بعد سماع عرض النقابات، رفض مناقشة مسألة الزيادة في أجور الموظفين وبالتالي لم يتم تحديد مبلغ الزيادة التي ينتظرهما الموظفون منذ حكومة سعد الدين العثماني، ما يعني استمرار تأجيل الموضوع إلى أجل غير مسمى.

وكان بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف، خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، عن “استعداد الحكومة للحسم في زيادة جديدة بأجور الموظفين في القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة”.

وأوضح بوشتى أن “الوعود بهذه الزيادة كانت في عهد حكومة سعد الدين العثماني ولم يتم تطبيقها، مردفا “ولا زلنا في مفاوضات مع الحكومة الحالية من أجل تفعيل هذه الزيادات، إلا أن تحديد المبلغ سيتم في الجولة الحالية من متابعة نتائج الحوار بعد لقائها مع الحكومة اليوم”، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد”.

وأبرز المتحدث أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بزيادة 1000، لكني، أتقبل زيادة 800 درهم، بالنظر إلى تبريرات الحكومة فيما يخص السياق الدولي من مشاكل تؤثر على ماهو وطني، وهذا يبقى رأيي الشخصي، لكن المنظمة متشبثة بمبلغ 1000 درهم”.

واعتبر بوخالفة أن الزيادة في أجور الموظفين حق مشروع و وعد من رئيس الحكومة يجب تفعيله، خصوصا و أن المسألة تعاقبت عليها حكومات، مضيفا “وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، فنحن لا يهمنا تغيير الحكومات بقدر ما يهمنا الإستمرار في الاتفاقيات المُـــبرمة”.