اشتكى عدد من المواطنين رداءة جودة مادة الغازوال التي يتزودون بها في عدد من محطات توزيع الوقود، بكل من الدار البيضاء والرباط، وهو ما ضـــرَّ سياراتهم.
في هذا الشأن، وجه فريق التقدم والإشتراكية، سؤالا كتابيا تتوفر “آشكاين” على نظير منه، إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة هذه المادة التي توزع بدون رقابة بالسوق الوطنية.
وأوردت النائبة البرلماني عن الفريق، نادية التهامي في سؤلها “فجرت نازلة وقعت في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط و لا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”.
وأضافت “وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الغازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الإختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، وتأكد لهم بناء على خبراء المختصين أن سبب ذلك ناتج عن رداءته”.
“مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، سيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”، تردف البرلمانية.
وتساءلت المتحدثة قائلة: “وفي الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، فإننا في المقابل نتساءل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.
وشدد المصدر على أن “الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري وإنزال عقوبات زجرية في المتلاعبين في هذا القطاع”.
وتابعت التهامي “ونعتقد أن هذا الواقع ناتج بالإضافة إلى العوامل البشرية إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الغازوال وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير وهي مناسبة نطالب فيها مجددا بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان إنتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة”.
وخاطبت التهامي، الوزيرة الوصية على القطاع بالقول: “نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن ظروف وملابسات بيع مادة غازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدونها للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال؟”
