أورد الفريقُ الحركي بمجلس النواب أن الفلاحين وضمنهم فلاحو منطقة عبدة بصفة خاصة، لاحـظوا بأن البذور المعروضة حاليا للبيع في الأسواق الوطنية، لا تتوفر على الجودة العالية الكفيلة بضمان مردودية فـلاحية مرتفعة.
وأضاف عـادل السباعي، عضو الفريق في سؤال كتابي وجّهه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “ناهيك عن قلتها إذ أن الطلب يفوق العرض، إضافة إلى أسعارها المرتفعة جدا مقارنة مع جودتها المتدنية، والتي تحوم حولها شكوك الفلاحين في كونها مجرد مخلفات السنة الماضية من الحبوب بمختلف أصنافها”.
وقال البرلماني إن “هذا الأمر سينعكس سلبا على عائدات هذا الصنف من الزراعات، وسيؤثر بالتالي على المردودية والإنتاجية، لاسيما أن بلادنا في أمس الحاجة إلى تأمين اكتفائها الذاتي من هذه الزراعات، نظرا لتداعيات جفاف السنة الماضية من جهة، وأملا في تفادي التكلفة الباهظة لاستيرادها من الأسواق الدولية المتأثرة أصلا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا من جهة أخرى”.
وطالب السباعي الوزارة بالتحقيق في هذا الموضوع، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تدارك هذا الأمر في القريب العاجل و حث الشركات الموزعة على تسويق بذور بجودة عالية، على اعتبار أن الفلاحين بالمنطقة يواجهون تحديات كبرى من قبيل قلة التساقطات وشح الموارد المائية.
وساءل البرلماني الوزير صديقي عن أوجه المراقبة التي تعتزم وزارته إرساءها في هذا الإطار، كما ساءله أيضا عن أوجه المساعدات والدعم التي سيتم تقديمها للفلاحين من أجل اقتناء البذور و مواكبة الحرث على المستوى الوطني عموما و على مستوى منطقة عبدة على وجه الخصوص.
