يعكف كلٌّ من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الإجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة.
ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس التي تضع صحة و وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الإهتمامات الوطنية.
وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف خالد ٱيت الطالب و فوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين و تأمين المخزون الإستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع و تخفيف أي صعوبة في الإمداد.
وأشار في هذا الصدد إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الإحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
