اجتمعت الحكومة صباح اليوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري مع النقابات الأكثر تمثيلية، حول ملفي الزيادة في الأجور وخفض الضريبة عن الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوردت رجاء كساب، القيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بخصوص ملف الزيادة في الأجور، فإن حديث وزير المالية اليوم لم يتطرق للموضوع رغم أنه أكد اقتناعه بهذه الزيادة، مبرزة أن الحكومة تحاول تفادي مناقشته وكأنه غير مدرج في جدول أعمال اللقاءات خصوصا هذه الأيام.
وأوضحت كساب في تصريح لـ “آشكاين” أن اللقاء لم يعرف مخرجات جديدة سوى ما يتعلق بـ “المصاريف المهنية”، التي قدم وزير المالية بخصوصها عرضا آخر غير بعيد تقريبا عمّا تم مناقشته المرة الأخيرة بخصوص الضريبة عن الدخل، تقول المتحدثة.
وأضافت أن الحكومة اقترحت الرفع من المصاريف المهنية من %20 إلى %25 بالنسبة لجميع الأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص، أي أن % 25 من الأجور لن تخضع للضريبة عن الدخل، مبرزة أنه بالنسبة للمتقاعدين فقد اقترحت الحكومة نسبة %70 عوض %60.
واعتبرت القيادية في “السيديتي” التي حضرت الإجتماع المذكور، أن ما قدمته الحكومة يعد فتاتا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يعد إجراءً لتحسين الدخل، خاصة لفئة الأجراء الذين يؤدون بشكل كبير الضريبة على الدخل “وهما لي كياكلو الدق”، بحسب تعبيرها.
وبخصوص موقف نقابتها، ذكرت كساب أنهم غير راضين على مخرجات اللقاء، مشددة على أنهم في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متشبتون بتحسين الدخل عبر 3 إجراءات متوازية: مراجعة الضريبة عن الدخل والزيادة في الأجور والدرجة الجديدة للموظفين (الترقية)، والتي سبق أن تقدموا بها منذ سنة 2011.
وتابعت المتحدثة أنها تستنكر استمرار تجاهل مطلب نقابتها الرامي إلى تحقيق الإجراءات الثلاث المذكورة والتي سبق أن لم تلتزم بهما الحكومتان السابقتان، بحسبها، مسترسلة “العرض الحكومي اليوم مرفوض حتى ولو لم يكن في سياق التضخم و ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد، ناهيك عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات من جديد اليوم الإثنين.
وأكدت على أن مسألة التضخم وارتفاع الأسعار تشهدها العديد من دول العالم، إلا أن الحكومات تقر إجراءات من أجل تخفيف العبء على مواطنيها حماية لقدرتهم الشرائية وعلى السلم الإجتماعي، مشيرة إلى أن المغرب مطالب بإجراءات حازمة و جريئة لتحسين دخل مواطنيه، خاصة و أن 3 أرباح ضريبة الدخل، بحسبها، يؤديها الأجراء
يذكر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، هو من يقود اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي.
لقد عمدت الحكومات المغربية المُتعاقبة إلى سياسات فاشلة في التنمية البشرية التي هي أساس تقدّم الأمم ، فقد نهجت خُططاً غير مُجدية في إدارة شؤون البلاد ، أهملت العنصر البشري الذي يُعتبر اللّبنة الأساسية في بناء البلدان و ازدهارها ، فمن خلال العنصر البشري استطاعت العديد من الدول تبوُّأ المراتب العُلا في المجالات و الميادين ، فلم تقُم هذه الحكومات بإصلاح المنظومة التربوية المُهترئة المُتجاوَزة التي لا تتماشى مع التقدم التكنولوجي الذي يعرفه العالم ، و لم تولِ أي اهتمام للصحة من حيث البنية التحتية و الأطقم الطبية الكُفأة ، و لم توفِّر فرص شغل تستجيب لمطالب الشباب . و لم تقضِ على الفساد المستشري في البلد ، لهذا ، فعِوض أن يسير المغرب نحو مدارج التقدم و التطوُّر تقهقر إلى الوراء عقوداً عديدة .
25 درهم بحال 25 مليون . شكون بحالنا . راه شاف قطر و ما ضروش خاطرو. أغلب المغاربة المتسول في قطر أحسن عيشا بكرامة
الذي سيركع الحكومة هو تسطير برنامج إضرابات مفتوحة . هذا هو الصح .
ما يُسمّى ” الحكومة ” تستغبي الشعب المغربي و تستحمره في حين أنّ الشعب واعٍ بكل ما يجري في أسواق المُتنفِّذين المُضاربين في أسعار المحروقات و جميع الموادّ الأساسية و الذين لا تهمّهم مصالح الشعب المُفَقَّر :
#7dh_Gazoil
#8dh_Essence
#vive_le_peuple_marocain
#degagez
لقد تم خنق الشعب المغربي بالزيادات المتتالية في المواد الأساسية و خاصة الأسعار الفاحشة للمحروقات التي يتحكّم في أسعارها كبار المضاربين الذين لا شأن لهم بمعانات المواطنين و لا بهمومهم المعيشية ، همُّهم الوحيد هو السعي وراء الأرباح الهائلة التي يحصلون عليها على حساب آلام الشعب المغربي .
هذه الحكومة اخدت تستهين بالاجراء والمتقاعدين، وتغض الطرف عن تحويل ارباح خيالة لجيوب المتنفدين في تجارة المحروقات.
لقجع يملك فلوس كرة القدم وفلوس سفريات الكبار وتمويل الوزراء وخدام الدولة والشيخات والمهرجانات وعندو فلوس باش يزيد للاساتذة الجامعيين والأطباء ولكن للبسطاء من الموظفين والاجراء الصغار هناك حرب اوكرانيا والجفاف وكورونا والضرفية الصعبة نعم عندما يتعلق الأمر بالصغار تنزل الكوارث اما تمويل الكبار السيولة موجودة والصنبور يشتغل