الغلوسي يتَّـهمُ ميارة بتشْجيع استمرار الفَساد و الريــع

رد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، على التصريحات التي أكد عبرها رئيس مجلس المستشارين، والكاتب العام للاتحاد العام للشاغلين بالمغرب والقيادي بحزب الاستقلال، النعم ميارة، بأن كل من جر رئيس جماعة ترابية معينة إلى القضاء وصدرت البراءة في حقه “يجب أن يعاقب المدعي بـالمؤبد”.

وقال الغلوسي في تصريح لـ”آشكاين”، “يبدو أن المراكز والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع قد تقوت وشعرت بأن الظرفية مساعدة والشروط متوفرة لربح المزيد من النقط”، مضيفا أن هذه الجهات “أصبحت تزعجها الأصوات المنتقدة والمناهضة للفساد والرشوة وتخطط لترهيب القوى المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب”.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تلك الجهات تحاول “إقناع مواقع القرار في الدولة بأن هذه الأصوات معيقة وتشكل عرقلة لعمل المؤسسات والمنتخبين”، مشيرا إلى أن عبارة “لن نجد مستقبلا من يترشح لتحمل المسؤولية” التي صرح بها ميارة “هي محاولة لتأليب مراكز القرار على مناهضي الفساد ونهب المال العام وتوفير الغطاء للفساد والريع”.

و بحسب المتحدث، فإن هذه الدعوات “لن يكون لها صدى، خاصة أن الجميع اليوم واع بخطورة ذلك على برامج التنمية والإستثمار، فضلا عن كون الرأي العام والمجتمع المدني يرفض استمرار الفساد ويطالب بتخليق الحياة العامة”، مشددا على أن تصريح رئيس مجلس المستشارين وقبله وزير العدل يسيران في منحى “يشجع على استمرار الفساد والريع في الحياة العامة و يوفر الحصانة للمفسدين وناهبي المال العام”.

“المغاربة ينتظرون منهما ومن غيرهما من المسؤولين وضع إستراتيجية و نصوص تشريعية وإجراءات لمكافحة الريع والفساد بإعتبار ذلك يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع والدولة”، يسترسل رئيس جمعية حماية المال العام، مستدركا “لكن للأسف اختاروا سياسة ترهيب الأصوات التي تناضل ضد الفساد، ولن نتفاجأ إذا سمعنا أحدهم يقول غدا يجب أن نقوم بإصدار نص تشريعي يتضمن عقوبة الإعدام ضد نشطاء حماية المال العام ومكافحة الفساد”.

وخلص الغلوسي، إلى الـتأكيد على أنهم “ماضون في فضح الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة و تخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام الذين راكموا ثروات مشبوهة بفعل إستغلالهم لمواقع المسؤولية وذلك بموضوعية وإستقلالية دون تشهير أو حسابات ضيقة”، وفق تعبير المتحدث.

وكان رئيس مجلس المستشارين، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والقيادي بحزب الاستقلال، النعم ميارة، قد أكد أن اتهام رؤساء الجماعات والمسؤولين بهدر المال العام أو ماشبه يجب أن يتم عبر المحاكم، مشيرا إلى أن “كل من قاضى رئيس جماعة و عطل التنمية لعامين وصدرت البراءة في حق هذا الرئيس يجب أن يعاقب المدعي بـالمؤبد” وفق تعبير ميارة.

وقال ميارة، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الحديث المغلوط على أشياء مغلوطة هو الذي يؤدي بنا إلى أننا نرمي الناس بالتهم جزافا، مثل القول: هذاك شفار، رئيس جماعة شفار”، ما يعني أنه بعد عشر سنوات من الآن إلى بقينا على هاد الأوصاف خاصنا نقلبوا على شي واحد يترأس الجماعة او يترأس الجهة، هادشي علاش كانقلبوا إذا كنا نتهم الناس جزافا”.

وتابع “إذا كنت تتهم رئيس جماعة على أنه “شفار” ويهدر المال العام وتضع دعوى قضائية ضده ويمضي هذا الرئيس عامين من الجلسات في المحاكم، وعندما يخرج براءة، آش غانديروا ليك أنت، خاصك تمشي للسجن المؤبد، لأنك اتهمته زورا و عطلت تنمية الجماعة لمدة سنتين”.