هل سيُشهر المغرب ورقـة مُقاطعة شركات جنوب إفريقيا ردًّا على استقبالها لغالي

ردَّ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،يوم الخميس بالرباط، على استقبال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه “بهرجة وصخب” جنوب إفريقيا حول الصحراء المغربية يعكسان “عجزها عن التأثير في الملف”.

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع نظيرته البلجيكية، السيدة حجة لحبيب “لا يمكن لمقاولة جنوب إفريقية أن تجني الأرباح بالمغرب وتقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به حكومتها”، مذكرا بالخطاب الواضح الذي ألقاه الملك محمد السادس في 20 غشت المنصرم، والذي أكد فيه جلالته أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية، خالد الشيات، أن “الاستقبال  المحتفى به من طرف رئيس الجمهورية الجنوب إفريقية للمدعو إبراهيم غالي، كان مستفزا من نواحي متعددة، أولا لأنه جاء في سياق دولي يتسم بنزعة دولية تتجه في اتجاهين، اتجاه أول داعم لمغربية الصحراء أو مقترح الحكم الذاتي، والإتجاه الثاني هو الإتجاه الطبيعي الذي يدعو إلى مقاربة الأمم المتحدة في إطار الحل السياسي القابل للتنزيل”.

وأشار الشيات، في تصريحه لآشكاين، إلى أن “هذين هما التياران الموجودان الآن، والذي يريد أن يدعم ما يسميه بقضية “الصحراء الغربية”، يجب أن يدعمه في اتجاه حل سياسي  في إطار الأمم المتحدة”.

“ولكن أن يستقبل شخص زعيم مجموعة مسلحة تقوم بالهجوم على دولة أخرى ببيانات و بلاغات عسكرية متوالية ويعتبره رئيس جمهورية ويحتفي به”، فقد اعتبر الشيات أن ” هذا هو دليل على أن جنوب إفريقيا تقف إلى جانب الحرب واللاسلم، ولا تقف أبدا إلى جانب السلم أو إلى جانب حل سياسي، وهذا أمر يشجع هذه المجموعة المسلحة الخارجة عن كل الضوابط القانونية والإنسانية والأخلاقية في أن تستمر في هذه النزعة التي تتميز بها”.

واستطرد محدثنا انه “عندما اعتمد المغرب مقاربة رابح رابح، فقد اعتمدها بأشكال ذات طبيعة اقتصادية، نزعة تكاملية اقتصادية، على اعتبار أن القارة الإفريقية هي قارة الأفارقة جميعا، بالتالي فعندما تستفيد الشركات و منظومات اقتصادية من هذا التعاون الذي يقدمه المغرب، فهو استفادة لإفريقيا”.

ولفت الإنتباه إلى ان “البوليساريو لا تقدم أي شي، لا هي و لا الجزائر، فلا يقدمون أي رؤية اقتصادية تكاملية أو اندماجية أو تعاونية، حيث يبقى التساؤل مطروحا عن ماذا يجمع جنوب إفريقيا بالبوليساريو، علما أن مشكلتنا نحن مع الجزائر، والعالم كله يعرف ذلك، لأنه لا وجود لدولة تتبنى طرح البوليساريو سوى الجزائر”.

وأضاف الشيات أن “ما يجمع الجزائر بجنوب إفريقيا هو الإقتصاد الخاص، وهو اقتصاد العسكر والجيش، واقتصاد عدم السلم، الإقتصاد العسكري”.

وتابع أن “جنوب إفريقيا من الدول التي تصنع الأسلحة و بالتالي فهي تحتاج إلى أسواق لإنفاذ هذه الأسلحة، وهناك اقتصاد كبير في جنوب إفريقيا يرتبط مع الجزائر في هذا النسق، إذ أن هناك توافقا عسكريا جزائريا جنوب  إفريقيا كبيراً على مستوى بلقنة المنطقة الإفريقية والنزاعات فيها، لأن هذا سيتيح للجزائر و جنوب إفريقيا أسواقا في هذا المجال”.

وشدد على وجود”ترابط اقتصادي عسكري كبير جدا بين جنوب إفريقيا والجزائر، لذلك فهذا الإستقبال والحفاوة خارج النسق الطبيعي في العلاقات الدولية وهو مفسر بهذه النزعة الإقتصادية الخاصة، أي النزعة الإقتصادية العسكرية”.

ويرى الشيات أن “وجود شركات جنوب إفريقية في المغرب هو وجود طبيعي ويحتاج إلى تشجيع، ولكن إذا كان ينسجم مع الإقتصادات العالمية والإقليمية، لأنه لا يخدم هذه الأجندة الجنوب إفريقية، ما يعني أن جنوب إفريقيا هي التي تتجنى على الشركات الجنوب إفريقية ذات النزعة الإقتصادية العادية وتحاربها لأنها لا تغوص في مساراتها الطبيعية، وإن كانت لا تستفيد منها اقتصاديا، ولكنها ليست ذات نزعة وطبيعة استراتيجية بالنسبة لجنوب إفريقيا”.

كما أبرز “أن علاقة المغرب بهذه الشركات، وإن كانت هناك إشارة من وزير الخارجية المغربي بأن هناك شركات تستفيد، يفضل أن يبقى هذا  الترابط مع الشركات الجنوب إفريقية خاصة إذاكانت في إطار الربح المشترك، لأنها هي أيضا ضحية لمنظومة اقتصادية جنوب إفريقية”.

وذهب المتحدث بقوله إنه “لا يحب ان تكون هناك قطيعة تامة مع الشركات الجنوب إفريقية في المغرب أو في غيرها من العلاقات وأن تستمر هذه الشراكة والتعاون في إطار القطاع الخاص، وفي انتظار تحول كبير على مستوى الإقتصاد الجنوب إفريقي، من اقتصاد الجيش والحروب إلى اقتصاد سلمي، وبالتالي سيكون هناك منطق آخر في التعامل مع العلاقة مع الدول التي تسعى نحو الإندماج والسلمية نحو القارة الإفريقية، لأن هذا هو الفضاء الذي سيساعد على اقتصاد هذه الشركات، وغير ذلك سيبقى في هذا النسق الإستراتيجي الذي يجمع بين هذه الدول التي ستبقى تحتفظ بعلاقاتها في إطار التوافق لاعتبارات اقتصادية صرفة، ولكنه للأسف اقتصاد الللاسلم، هو اقتصاد الحرب”.