القضاء البلجيكي يُصدر قـرارا جديدا بخُصوص الإمام المغربي إكويسن

رفضت محكمةٌ بلجيكية، مساء أمس الجمعة، تسليم الإمام المغربي حسن إكويسن، إلى السلطات الفرنسية، التي أصدرت قرارا بترحيله من فرنسا بعد اتهامات بـ”التحريض على الكراهية ومعاداة السامية”.

ومثل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل”، بعد أن قضت محكمة فرنسية بحكم الترحيل ضده بسبب تصريحات اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”، بحسب جريدة “لوموند” الفرنسية.

وقضت المحكمة في تورناي بغرب بلجيكا، بعد جلسة مغلقة، برفض تسليم إكويسن، 58 سنة، إلى فرنسا، حسبما أعلن محاميه البلجيكي نيكولا كوهين لوكالة فرانس بريس.

وأوقفت السلطات البلجيكية، نهاية الشهر الماضي، الإمام المغربي، قادما من فرنسا، وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية، قبل مثوله أمام القضاء.

و وجد إكويسن نفسه هذا الصيف في قلب جدال سياسي و قانوني في فرنسا، بعد قرار ترحيله على خلفية متابعته بتهم “التحريض على الكراهية والتمييز في تصريحات تحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.

وبعد صدور القرار الفرنسي بترحيله، انتقل إكويسن إلى بلجيكا، حيث تم إيقافه و تقديمه إلى القضاء على خلفية مذكرة توقيف فرنسية.

وأوضحت نيابة تورناي، مساء الجمعة، أن إكويسن ما زال رهن الإحتجاز في انتظار جلسة الإستماع أمام محكمة الإستئناف.

وكان الإمام أثار جدلا للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه بشأن فلسطين، واعترف لاحقا بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر.

وظهر اسمه مجددا بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة، حسب فرانس بريس.

ويتابع 178 ألف مشارك قناته على منصة يوتيوب، التي يلقي عبرها دروسا و خطبا حول الإسلام في الحياة اليومية، من الفقر إلى العنف وغيرها.

وولد إكويسن في فرنسا، وقرر عندما بلغ سن الرشد ألا يطلب الجنسية الفرنسية، وهو يقول إنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده، ثم حاول عبثا استعادتها، بينما أولاده الخمسة وأحفاده الـ15 فرنسيون يقيمون في شمال فرنسا.

وكالات