2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر المحلل السياسي؛ سمير بنيس، أن فرنسا أقدمت على عدة خطوات، خاصة فيما يتعلق بتعيين سفيرتها بالرباط في مهمة أخرى، و مغادرتها للمغرب دون توديع الملك محمد السادس كما جرت به الأعراف و البروتوكولات الدبلوماسية، (اعتبره) تصرفا أدخل العلاقات الثنائية للبلدين في “مرحلة غير مسبوقة من التوتر”.
و قال بنيس، في تغريدات متلاحقة على حسابه بتويتر، إن “المغرب و فرنسا يعيشان قطيعة سياسية و دبلوماسية بدأت منذ ثلاث سنوات وتفاقمت خلال الشهور الماضية، حيث بدأت بوادر الأزمة من تعيين ماكرون للسفيرة لوغال التي لم تكن تجمعها علاقات متميزة مع المسؤولين المغاربة”.
و شدد بنيس، على أن “فرنسا تعي أن المغرب لم تعد له أي رغبة في إقامة علاقات مبنية على التبعية كما كان عليه الحال منذ فجر الإستقلال، وينتظر من هذا البلد أن يتحمل مسؤوليته التاريخية في خلق المشاكل الترابية التي راكمها المغرب منذ استقلاله في مقدمتها قضية الصحراء المغربية دون الحديث عن الصحراء الشرقية”.
و أضاف المحلل السياسي نفسه، أن “هناك قطيعة دبلوماسية واضحة بين البلدين”، معتبر أن “ترك سفيرة فرنسا منصبها و يتم تعيينها في الاتحاد الأوروبي دون توديع الملك و وزير الخارجية فذلك أن العلاقات بين البلدين وصلت لمرحلة غير مسبوقة من التوتر وأنه لم يعد هناك تواصل بين البلدين”.
وتابع أن “رد المغرب لم يتأخر، حيث بادر للتعامل مع المثل مع فرنسا حينما قرر الملك محمد السادس تعيين السيد محمد بن شعبون، سفير المغرب لدى فرنسا، في منصب مدير صندوق محمد السادس للاستثمارات، ما يعني أن المغرب سحب سفيره بصمت”.
ويرى بنيس أنه “لا شك في أن هذه الأزمة ستكون لها عواقب وخيمة على مصالح فرنسا في المغرب، وهذه الأخيرة تعي ذلك جيدا، كما تعي جيداً أن صورتها في المغرب وصلت لنسبة متدنية، و أن المغاربة أصبحوا يستفيقون من سباتهم، ويعون بأهمية التخلص من نفوذ فرنسا على الحياة الإقتصادية للمغرب دون أن ننسى تأثيرها اللغوي”.
وخلص المتحدث إلى أنه “في الأعراف الدولية، حينما ينهي أي سفير مهمته، فإنه لا يغادر منصبه حتى يلتقي مع رئيس البلاد المعتمد فيها ليودعه”، مشيرا إلى أنه “قبل أكثر من سنة انتهت مهمة سفير دولة من أهم دول آسيا و انتظر أكثر من شهرين حتى التقى بالملك محمد السادس ليودعه”.
