2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
احتضنت مدينة مراكش فعاليات المؤتمر الثالث للأمن الكيميائي المنظم من طرف الشرطة الجنائية “الأنتربول” ومكتب “الأنتربول الرباط، والذي يحتضنه المغرب لأول مرة.
وأوضح المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن “المؤتمر الثالث للأمن الكيميائي منظم من طرف الشرطة الجنائية “الأنتربول” ومكتب “الأنتربول الرباط، وبشراكة مع مجموعة من الدول منها الولايات المتحدة الامريكية وكندا”.
وأكد الدخيسي، في تصريح للصحافة، على هامش المؤتمر، أن الأخير سيعرف “حضور 350 خبير على مستوى وسيمتد من 25 إلى 28 من أكتوبر الجاري، كما حضر 227 مندوب عن الدول الأجنبية وممثلي 70 دولة، حيث حضر ممثلو القطاعات والمؤسسات المغربية المعنية بما فيها المؤسسات الأمنية، القوات المسلحة الملكية القيادة العليا للدرك الملكي، الإدارة العامة للأمن الوطني، الإدارة العامة للجمارك، مجموعة من الوزارات التي تحضر للمؤتمر لعلاقتها المباشرة بالأمن الكيميائي والتهديديات”.
وأشار إلى أنه “يحضر في المؤتمر الدولي المذكور دكاترة وخبراء وأكاديميين من مختلف الجامعات المغربية لتبادل الآراء بين أجهزة إنفاذ القانون والخبراء الوطنيين والإقليميين الدوليين في هذا المجال حول التهديدات”.
ولفت الدخيسي الانتباه إلى أن “هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة والذئاب المنفردة تسعى للحصول على هذه المواد الكيميائية والبيولوجية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية واستهداف مجموعة من المواقف الحساسة”.
وشدد على أن “تجربة المغرب في هذا المجال منذ 2003 إلى الآن، وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب في جميع الميادين، ولديه دور رائد في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأبرز أنه “تم اختيار مراكش لأول مرة لهذا المؤتمر الدولي خارج إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، فكما تعلمون المغرب بدل الأمن والاستقرار وبلد تعايشت فيه جميع الديانات السماوية، وبلد الحوار والثقافة وحوار الحضارات، ويجب أن نعتز ببلادنا ونفتخر بها لأن جميع المؤسسات المغربية في المستوى”.
نبذة عن المؤتمر
ويعتبر المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة، وفق ما تعرفه الأنتربول، محطبة لبحث التهديدات المتغيرة، وأساليب وتقنيات وإجراءات الاقتناء المتبعة من الجهات من غير الدول، والأعمال الإرهابية المرتكبة في الآونة الأخيرة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات وتقنيات كشفها ومنعها والتخفيف من حدتها.
الهيئة المكلفة به: المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة
وهو إطار عالمي، ويعتبر هذا المجلس العالمي هو كناية عن شبكة دولية تضم خبراء يعملون معا لمواجهة التهديد الذي تمثله الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات.
وأعضاؤه، هم خبراء متخصصون في مجال الأمن الكيميائي، يتبادلون أفضل الممارسات ويبحثون عن سبل جديدة تكفل درء هذه التهديدات. والتعاون القائم بينهم يشجع النقاشات وتنفيذ أنشطة مشتركة تشمل مختلف مجالات خبراتهم.
وحسب “الأنتربول”، فإن هذا المجلس العالمي الذي أُطلق في عام 2018 يتشارك قيادتَه الإنتربول ووزارة الأمن الداخلي (DHS) ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع (DTRA) ومكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة، وهو يعمل بالتعاون بالشراكة مع مجموعة السبع دول العالمية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل. وهو يتلقى دعما إضافيا من وزارة الشؤون العالمية الكندية ووزارة خارجية الولايات المتحدة.
اجتماعات سنوية
ويؤدي المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة دورا حيويا في تشكيل مجموعة من الخبراء المتمرسين في مجال الأمن الكيميائي عابرة للحدود وفي قطاعات ومؤسسات شتى. ويشكل الاجتماع السنوي الذي يعقده منبرا بارزا يتيح لهذه الشبكة الدولية إيجاد حلول ملموسة لتحسين القدرة على كشف ومنع حيازة المواد الكيمائية والمتفجرة أو استخدامها لأغراض إجرامية.
ويضم كل اجتماع حوالي 200 خبير من أكثر من 40 بلدا يمثلون أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والجامعات والأوساط العلمية والقطاع الخاص. وفي جلسات الحوار والمداخلات يسلَّط الضوء على التحديات والمشاكل العالمية ويُمنَح المشاركون فرصة عرض أفضل الممارسات وآليات الحد من المخاطر وإعداد أنشطة بشأن حماية الأمن الكيميائي على الصعُد الوطني والإقليمي والدولي.
