بالأرقام.. أوزين يكشفُ لأخنوش مُعطياتٍ مثيرة عن مالية 2023 (فيديو)
سمير الباز/صحافي متدرب
وصف محمد أوزين ، النائب البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية ، مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2023 خلال جلسة مساءلة الحكومة الشهرية أمس الإثنين، بـ”المشروع القديم الذي لا جديد فيه إلا القديم”.
وقال أوزين، في مداخلته ،إن “عرض وزيرة الاقتصاد والمالية تزامن مع تقارير صادمة لمؤسسات وطنية مختصة من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ، مفادها أن حكومتكم في عامها الأول تدهورت فيها القدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة”.
وأوضح النائب البرلماني أن 81 في المائة من الأسر المغربية تدهورت وضعيتها المعيشية، و 44 من المائة من المغاربة استنزفت مدخراتهم ولجؤوا للاقتراض ، وهذا ما يفسر بالعنوان العريض مدى خطورة التقرير الصادم الذي حدد 3,2 مليون مغربي تدهورت أوضاعهم المعيشية و صاروا يتأرجحون بين الهشاشة والفقر، وهذا ما ضيع على المغرب 7 سنوات من المجهودات في محاربة الفقر والهشاشة، وهو ما أكده، حسب قوله، تصنيف مؤشر التنمية البشرية الأخير”.
وأضاف أوزين أن “إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين تسببت فيها أساسا أسعار المحروقات”، مردفا “وقد طالبناكم حينها بإجراءات تضامنية مع المواطن كتخفيض رسم الاستهلاك وتخفيض رسم الاستراد ،وكانت إجابة الحكومة أن هذه الرسوم ضرورية لخزينة الدولة لإصلاح التعليم والصحة، وهذا لا خلاف عليه، غير أن أولوية المرحلة تقتضي حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنه في الواقع لا إصلاحات لا في الصحة ولا التعليم ولم يتم حماية القدرة الشرائية” .
أما بخصوص ملف الشغيلة فقد تحدث النائب البرلماني في إطار الحوار الاجتماعي حيث ذكر مسألة الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وقال “إنه لا جديد في الزيادة في الأجور اللهم 25 درهم كتخفيض على ضريبة الدخل”، المضحك هنا حسب قوله هو أن “نقابة مستقلة للتعليم العالي حصلت على 3000 درهم كزيادة، في المقابل خمس نقابات كبرى وبعد ست أشهر من المفاوضات تحصل على 25درهم بمعنى، تمخض الجمل فولد فأرا”.
وأشار أوزين إلى أن الحكومة اليوم “رفعت من سقف الإعفاءات الضريبية بمبلغ 38 مليار درهم بموجب القانون الجديد مقابل 32 مليار درهم في القانون الحالي”، معتبرا أنه “في الواقع هي أرقام خداعة”، وأضاف “وسعتهم الوعاء الضريبي من خلال الضرائب على المهن الحرة المحامين المهندسين الأطباء البياطرة وغيرهم من 10 في المائة إلى 20 في المائة، إضافة إلى الضرائب غير المباشرة عبر آليات أخرى، فعن أي إعفاء تتحدثون؟”
ونعت رقم معدل النمو المقدر ب 4 في المائة في القانون المالي القادم بأنه “رقم نظري مبني على فرضيات هشة غير ثابتة، أما أرقام التضخم التي صرحت بها وزيرة الاقتصاد والمالية فقد وصفها أوزين على أنها “متناقضة مع أرقام بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط”، وقال “إن تخفيض معدل التضخم من 6٪ إلى 2٪ رهين بتخفيض أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية ودعم القدرة الشرائية بالزيادات العامة في الأجور ودعم الأسر المعوزة”.
