المُحامون يرفضون الضريبة المفروضة عليهم في قانون المالية و يصفونها بـ”أتاوات من القرون الوسطى”

أعلن محامو المغرب عن رفضهم لتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023  شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، واصفينها بـ” فرض إتاوات من العصور الوسطى على المحامين”، معتبرين هذا “مستجدا خطيرا و غير مسبوق، ملوحين بشل القطاع من خلال “المقاطعة الشاملة”.

واستنكرت  فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، وصل “آشكاين” نظير منه، نهج الحكومة في “تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات من العصور الوسطى على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل”.

واعتبرت الإطارات المهنية نفسها أن هذا يشكل “ضربا صارخ لكل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وفي تغييب تام لكل المطالب العادلة والمشروعة للمحامين بإيجاد نظام ضريبي، عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة، يمكنهم من أداء مساهمتهم في المجهود الضريبي العام بما يراعي الطابع الإنساني والإجتماعي لمهام الدفاع وتنافيها مع الأنشطة ذات الطابع التجاري و دورها في تحقيق الأمن القانوني والقضائي والحقوقي للمواطنين”.

وأدانت الهيئات المهنية نفسها ما وصفته بـ”تعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين، بل و السعي إلى الرفع من قيمتها بما يؤكد استمرار عدم اكتراثها يإثقال كاهل المواطن المغربي وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة بمزيد من المكوس، دون أدنى اعتبار لضعف القدرة الشرائية للفئات العريضة الناتجة عن الإرتفاع الصاروخي للأسعار، علاوة على إثقال كاهل المحامين بعبء جبايتها لفائدة ماكينة الضرائب التي لا تفرق بين الأعمال التجارية الربحية و بين رسالة الدفاع المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين”.

ولــــوَّح مُحامو المغرب في بلاغهم المشترك، بالتصعيد من خلال “اتخاذ قرار وطني موحد بمقاطعة جلسات الجنايات و المساعدة القضائية ثم صناديق المحكمة في أفق المقاطعة الشاملة في حال استمرار تجاهل المطالب العادلة و المشروعة للمحامين”.

وأكدت الهيئات نفسها “عزمها وإصرارها على تنظيم أشكال احتجاجية و نضالية تصعيدية غير مسبوقة، في حال استمرار مخطط التدمير المادي و المعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة”.

وأشارت إلى أن “تلك الأشكال ستشمل كل الخطوات التي من شأنها شل مرفق العدالة ومقاطعته مقاطعة شاملة والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن الطعام”، موردة أنه ‘لن يقبل المحاميات  والمحامون بغير نظام ضريبي : شامل و عادل و إلا فإنهم يدركون أنها معركة وجود وهم مستعدون للإستماتة في الدفاع عن مهنة المحاماة مما كلف ذلك من تضحيات”.

وناشد محامو المغرب “الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وكل القوى الحية للمجتمع بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط و هلاوس الانتقام، التي تتحكم في من وراء طرح هذه المقتضيات بدون أية رؤية إصلاحية شمولية حقيقية، و تحمل المسؤولية في إسقاط تلك المقتضيات إلى حين إعداد نظام ضريبي: عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة و أوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بضمان حق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة والتمتع بحق الدفاع”.

وخلصت إلى أن مناشدتها للأحزاب بهدف “تجنيب مرفق العدالة الحساس لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى شله والإهدار المجاني لحقوق و حريات المواطنين و خلق احتقان لا يحتاجه وطننا في هذه الظرفية الحساسة و التي تتطلب توحيد كل القوى الحية للبلاد و انتظامها في المشاريع التنموية الكبرى و أوراش بناء دولة الحق و القانون بدل الانخراط في معارك عبثية تهدم مقومات الاستقرار و العدالة في بلدنا العزيز”.

جدير بالذكر أن جاء مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقضي بإلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة”.

وحددت الحكومة هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، كما أنه سيتم استنزال مبالغ التسبيقات المذكورة من “مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل”.